أكد وزير المال في حكومة تسيير الأعمال السوري محمد الحسين، أن «قطاع التأمين حقق العام الماضي نسبة نمو بلغت 31,5 في المئة، كما بلغت الأقساط 500 مليون دولار بزيادة ثلاثة أضعاف خلال السنوات الأربع الأخيرة». وأشار خلال افتتاح فاعليات «ملتقى دمشق التأميني السادس»، الى أن «أقساط التأمين الصحي بلغت 3,5 بليون ليرة (الدولار يعادل نحو 47 ليرة سورية) خلال العام الماضي بزيادة 424 في المئة عن عام 2009»، لافتاً إلى أن «العام الماضي شهد شمول التأمين الصحي معظم العاملين في الدولة، تحملت بموجبه الخزينة العامة ما نسبته 62,5 في المئة من مجموع أقساط التأمين». وأكد «تجاوز قطاع التأمين السوري أزمة المال العالمية»، مشيراً إلى أن «الإجراءات والقرارات التي اتخذت أتاحت مجالات استثمار جديدة لشركات التأمين تساهم في توزيع أخطار الاستثمار وتحقيق أفضل عائد استثماري للشركات، إضافة الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية». ولفت الى «نسب التنفيذ المرتفعة التى حققتها موازنات الدولة، إذ بقي العجز حتى نهاية العام الماضي دون ال 4 في المئة، كذلك لم يتجاوز الدين العام (الداخلي والخارجي) حاجز ال 28 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق». وكشف أن «موازنة الدولة يتم تمويلها بنسبة تصل إلى نحو 98 في المئة من الموارد المحلية و2 في المئة فقط من القروض الخارجية». وتحدث رئيس «الاتحاد السوري لشركات التأمين» سليمان الحسن، مؤكداً «السعي الى تطوير السوق التأمينية في سورية من خلال إيجاد حلول للمعوقات نتيجة النشاط التنافسي بين شركات التأمين وإصدار عقود التأمين على الإنترنت وتشكيل لجنة لحل المشكلات بين الشركات». ولفت الأمين العام ل «الاتحاد العام العربي للتأمين عبدالخالق رؤوف خليل، الى أن الملتقى يهدف الى تكريس مزيد من التعامل والتكامل بين الأسواق العربية وإلى دفع العلاقات القائمة بينها التي أصبحت تشكل فضاء لتبادل المعاملات التأمينية وتعزيزها، وتكثيف التحاور والنقاش من أجل تطوير صناعة التأمين العربية». وتوقع خبراء شاركوا في جلسات الملتقى أن يبلغ عدد المؤمَّنين في السوق العالمية أربعة بلايين نسمة. وأوضحوا أن منطقتي آسيا والمحيط الهادئ تضم نحو 70 في المئة من سكان العالم من ذوي الدخل المنخفض، فيما اعتبرت أسواق الهند وبنغلادش من أكبر أسواق التأمين الصغير، فيما بينوا أن النمو في أوروبا الوسطى والشرقية بطيء.