وزير الداخلية الفرنسي: قانون حظر النقاب "سيُحترم" ولو كان تطبيقه صعبا

لوكسمبورغ - ا ف ب - أعلن وزير الداخلية الفرنسي كلود غيان الاثنين ان قانون حظر النقاب والبرقع في الاماكن العامة في فرنسا "سيحترم"، ولو ان تطبيقه سيكون صعبا.
وقال غيان في تصريح صحافي ادلى به في ختام لقاء مع نظرائه الاوروبيين في لوكسمبورغ "انا لا اقول ان تطبيق هذا القانون سيكون سهلا، الا ان القانون هو القانون، وقد وضع ليحترم وسيحترم". وتابع "ان الشرطة موجودة لتطبيق القانون وستطبقه".
الا ان الامين العام المساعد لنقابة مفوضي الشرطة مانويل رو اعتبر انه "سيكون من الصعب جدا تطبيق هذا القانون، كما انه لن يطبق الا نادرا جدا".
واضاف غيان ان الهدف من هذا القانون المثير للجدل هو الدفاع "عن مبدأين اساسيين" للجمهورية الفرنسية : العلمانية والمساواة بين الرجل والمرأة، مضيفا "لا يمكننا ان نساوم على هذين المبدأين".
وبدأ الاثنين تطبيق هذا القانون الذي يحظر اخفاء الوجه في الامكنة العامة، وباتت النساء اللواتي ترتدين النقاب او البرقع معرضات لدفع غرامة.
كما يلحظ هذا القانون ايضا السجن لمدة عام ودفع غرامة بقيمة 30 الف يورو لكل رجل يجبر امراة على ارتداء النقاب. وتضاعف العقوبة اذا كانت المعنية قاصرة.
وفرنسا هي الدولة الاوروبية الاولى التي تفرض حظرا عاما من هذا النوع على النقاب.
ويتزامن البدء بتطبيق هذا القانون مع تحول مكانة الاسلام في المجتمع الفرنسي الى موضوع جدلي في فرنسا قبل نحو عام على الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2012، وسط تصاعد قوة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة.