وقعت مصر وتونس عشرة اتفاقات تعاون خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية ال16 التي عقدت في القاهرة، في حضور رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل ونظيره التونسي يوسف الشاهد، وتشمل قطاعات اقتصادية ودعم الاستثمار والصحة والشباب. وتهدف اللجنة العليا إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، في ضوء ما يملكه البلدان من إمكانات وثروات متنوعة، إلى جانب تبادل الآراء وتنسيق المواقف حول القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الشاهد تطلع تونس إلى «تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع مصر، ودعا خلال اللقاء إلى «النظر في المعوقات التي تحول دون الارتقاء بالتبادل التجاري والسبل الكفيلة بمواجهة هذه المعوقات». وشدد على «أهمية عقد الدورة 16 للجنة العليا المشتركة بين البلدين لتقويم مسيرة التعاون الثنائي، والبحث في السبل الكفيلة بدفعها والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الفاعلة والمتضامنة». وأعلن إسماعيل أن «الظروف الدولية والإقليمية الراهنة باتت تفرض تحديات تستدعي أعلى مستوى من التشاور والتنسيق بين مصر وتونس في المجالات السياسية والاقتصادية». ولفت إلى أن «الاقتصاد المصري استطاع على رغم الصعوبات والتحديات، أن يحقق معدلات نمو إيجابية في ضوء الاستقرار السياسي والأمني، إذ ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2 في المئة في السنة المالية الجارية». وأمل ب «تحقيق معدلات نمو أعلى العام المقبل». ورأى أن الفترة الحالية «تتطلب بذل الجهود لدفع العلاقات المشتركة مع تونس نحو الأمام، وإعطاء الأولوية لإشراك القطاع الخاص الوطني ورجال الأعمال في البلدين». ولم يغفل إسماعيل «تطلعه إلى تحقيق التكامل في الصناعات المشتركة من خلال تفعيل المجالس السلعية المشكّلة بين البلدين، في قطاعات مكونات السيارات والصناعات الإلكترونية والكهربائية وغيرها من الصناعات، من خلال تأسيس الشركات التجارية المشتركة المعنية بتسويق المنتجات المصرية والتونسية سواء في البلدين أو في الأسواق الخارجية». ولفت إلى «وجود اتفاق تشجيع وحماية الاستثمارات يهدف إلى تطوير حجم الاستثمارات المشتركة، كما يوجد اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية المتوسطية المعروف باسم «إعلان أغادير»، والهادف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة تضم أهم الدول العربية على ساحل المتوسط، لدعم التعاون بين الهيئات المتخصصة في البلدان الموقعة على الاتفاق، وذلك في مجالات الاستثمار وتنمية الصادرات المشتركة». وفي سياق متصل، ناقشت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر مع وزير التجارة التونسي عمر الباهي، زيادة التعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضخ استثمارات تونسية جديدة في مصر وتأسيس مجلس استثماري مشترك، استكمالاً للاجتماعات السابقة في تونس في حزيران (يونيو) 2015. ونبهت إلى «أهمية المرحلة الحالية في مصر لتهيئة مناخ مناسب لتسهيل مشاركة رجال الأعمال التونسيين في الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات المشتركة من تونس التي تحتل المركز 56 ضمن الدول المستثمرة في مصر، ويبلغ حجم الاستثمارات التونسية في مصر 36 مليون دولار خلال السنة، والتي تعكس نشاط 271 شركة في قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة والزراعة». وارتفعت قيمة صادرات مصر إلى تونس في النصف الأول من السنة إلى 119.2 مليون دولار، وفقاً لرئيس جهاز التمثيل التجاري أحمد عنتر، بزيادة 29 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. بينما بلغت من كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس) الماضي 62 مليون دولار، بارتفاع 75 في المئة على أساس سنوي، وفقاً لتقرير المكتب التجاري المصري في تونس. وأوضح التقرير أن «قيمة التبادل التجاري بين مصر وتونس في الربع الأول، بلغت 76.6 مليون دولار، بنمو 60.3 في المئة على أساس سنوي».
