أكدت وزارة الصحة أهمية اتباع نصائح مقدمي الرعاية الصحية قبل استخدام المضادات الحيوية، مشيرة إلى أنه على رغم كونها وسيلة علاجية ثمينة إلا أنه يجب عدم استخدامها بشكل عشوائي؛ وذلك للوقاية من ما يسمى ب«مقاومة المضادات الحيوية». وبينت الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمضادات الحيوية أن المضادات الحيوية تشكل تهديداً كبيراً على الصحة عالمياً، لافتة إلى أن المضادات الحيوية معرضة لخسارة كفاءتها بسبب الاستخدام الخاطئ لها، أو المبالغة فيه، إذ إن البكتيريا هي التي تقاوم المضادات الحيوية، وليس الأشخاص، أو الحيوانات. كما أن المضادات الحيوية لا تعالج العدوى الفايروسية، مثل البرد والزكام، وهي ليست علاجاً لجميع الأمراض. وأشارت إلى أن استخدام المضادات الحيوية بدون الحاجة إليها يسرّع حدوث مشكلة مقاومة المضادات الحيوية، كما أن العدوى، التي تصيب الأشخاص، الذين ظهرت لديهم مقاومة المضادات الحيوية، هي أكثر صعوبة وتعقيداً في العلاج، ويمكن أن تصيب أي شخص في أية مرحلة عمرية وفي أي مكان. وأوضحت الوزارة أن علاج الأمراض المعدية الشائعة (مثل الدرن) أصبح أكثر صعوبة، إذ إن المضادات الحيوية التي كانت تستخدم لعلاجهم لم تعد فعّالة كما في السابق، مبينة أن النظافة الشخصية هي خط الدفاع الأول ضد الأمراض البكتيرية، إذ إن الوقاية منها خير من علاج العدوى بالمضادات الحيوية، وإذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن فإننا سنتجه إلى مستقبل تكون فيه العدوى البسيطة قاتلة كما في الماضي. فيما حثت الوزارة مديريات الشؤون الصحية والمراكز الصحية في المناطق بأهمية تسليط الضوء خلال الفترة من 13 إلى 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، والذي يمثل أسبوع اليوم العالمي للمضادات الحيوية، على مشكلة مقاومة المضادات الحيوية، وتعريف المجتمع بها، وزيادة الوعي في أهمية استخدام المضادات الحيوية بالشكل الصحيح، والتشديد على أهمية أخذ مشورة مقدم الرعاية الصحية قبل استخدام أي مضاد حيوي، وتجنب استخدام أدوية الآخرين، إضافة إلى التعريف بأهمية دور الأفراد، وخبراء الصحة، في عرقلة تطور مشكلة مقاومة المضادات الحيوية، والتشجيع على تغيير السلوك، إذ إن السلوكيات البسيطة يمكن أن تصنع فرقاً كبيراً. وشددت الوزارة على قطاع الصيدليات منع بيع المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية، فهناك أنواع لا تصرف إلا بموافقة الطبيب وإشرافه. أما الفئة المستهدفة، فهم العاملون في المجال الصحي من الأطباء، والممرضون، والصيادلة، والمثقفون الصحيون والعاملون في المجال التعليمي، كالمدرسين والمشرفين الاجتماعيين وغيرهم، فضلاً عن طلبة المدارس، وصانعي القرارات الصحية، والجمعيات والمنظمات الصحية.