وسط الحذر السائد في أسواق النفط مع زيادة عدد الحفارات الأميركية واستمرار التوترات في الشرق الأوسط، توقعت «منظمة الدول المنتجة للنفط» (أوبك) أمس، ارتفاع الطلب على نفطها في 2018، وأكدت أن الاتفاق الذي أبرمته لخفض الإنتاج مع منتجين آخرين يقلص فائض مخزون النفط، ما قد يؤدي إلى نقص محتمل في السوق العالمية العام المقبل. ولفت التقرير الشهري للمنظمة إلى أنها خفضت تقديراتها للإمدادات من المنتجين الآخرين في 2018، مضيفة أن استخدام النفط سينمو بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقاً بالنظر إلى أن الاقتصاد العالمي أقوى من المتوقع. وأكدت أن العالم سيحتاج إلى 33.42 مليون برميل يومياً من نفطها العام المقبل، بزيادة قدرها 360 ألف برميل يومياً عن توقعاتها السابقة. وتابعت: «واصلت العوامل المحركة لنمو الاقتصاد العالمي فعاليتها على نطاق واسع، مستمدة زخماً قوياً نسبياً. ربما يوفر الزخم المستمر بعض الإمكانات الصعودية الطفيفة». وبعد نشر تقرير «أوبك» واصلت أسعار عقود النفط المتداولة قرب أعلى مستوياتها منذ 2015، الصعود صوب 64 دولاراً البرميل. ولا تزال أسعار الخام عند نحو نصف مستوياتها في منتصف 2014، حينما دفعت تخمة المعروض النفطي الأسعار إلى الانهيار. وأكدت المنظمة التي تضم 14 منتجاً للنفط أن «إنتاجها من الخام في تشرين الأول (أكتوبر)، وفقاً لتقويم مصادر ثانوية، جاء دون الطلب المتوقع في 2018 عند 32.59 مليون برميل يومياً، بانخفاض نحو 150 ألف برميل يومياً عن أيلول (سبتمبر). وتعني أرقام تقرير «أوبك» أن الالتزام بخفض الإنتاج المستهدف من جانب 11 عضواً تجاوز 100 في المئة ارتفاعاً من 98 في المئة في أيلول، وفقاً لحسابات وكالة «رويترز». وأكد التقرير أن «المستويات المرتفعة للامتثال من جانب أوبك والدول الأخرى المنتجة (...) لعبت بوضوح دوراً أساساً في دعم الاستقرار في سوق النفط ووضعه في مسار أكثر استدامة». ويشير إلى أن السوق ستشهد عجزاً العام المقبل إذا استمرت «أوبك» بضخ الخام عند مستويات تشرين الأول. وأكدت «تيميرا إنرجي» للاستشارات أمس، أن «فائض مخزون النفط لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نزل فوق متوسطه في خمس سنوات بأكثر من 50 في المئة هذه السنة، وهو حالياً عند نحو 160 مليون برميل». وتابعت «إذا استمر الاتجاه الحالي فمن المرجح أن يعود المخزون لمتوسط خمس سنوات في وقت ما خلال 2018»، مشيرة إلى أن «الطلب القوي ساهم أيضاً في تقليص التخمة في السوق». وأضافت الشركات الأميركية تسع حفارات نفط في الأسبوع المنتهي في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) وهي أكبر زيادة منذ حزيران (يونيو) ليصل الإجمالي إلى 738 حفاراً، ما يؤشر إلى نية برفع الانتاج. وتترقب السوق تعليقات وزراء النفط في «معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول» (أديبك) لاستخلاص مؤشرات عما إذا كانو بصدد تمديد اتفاق النفط في اجتماع «أوبك» المقبل في نهاية الشهر الجاري. وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، ووزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي، على هامش المؤتمر أمس، إن «أوبك» ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة يتحركون صوب اتخاذ قرار خلال اجتماعهم في 30 تشرين الثاني، بشأن ما إذا كانوا سيمددون الاتفاق العالمي على خفض الإمدادات بعد نهاية أجله آخر آذار (مارس) 2018. واعتبر المزروعي إنه «لا يرى أن هناك حاجة لتأجيل القرار إلى ما بعد اجتماع فيينا». وأبدى نظيره العماني ثقة في أنه «سيكون هناك اتفاق هذا الشهر». إلى ذلك، قال ناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، إن «الوزير جبار اللعيبي أكد أن العراق يخطط لزيادة الإنتاج من حقول النفط في كركوك إلى مليون برميل يومياً»، وإنه «زار حقلي باي حسن وأفانا لإصدار أوامر بالإسراع في أعمال الإصلاح لاستئناف العمليات قريباً». «أرامكو» ستستثمر 300 بليون دولار خلال 10 سنوات دبي، أبو ظبي؛ رويترز - أكدت شركة «أرامكو السعودية» استئناف ضخ النفط الخام إلى البحرين بالكامل أمس، بعد انفجار أدى إلى إغلاق خط الأنابيب الرئيس. وأشار بيان الشركة إلى أن «أرامكو السعودية استأنفت أعمال التشغيل وضخ الزيت الخام والوصول إلى طاقة الضخ المستهدفة من محطة الضخ بالظهران إلى مصفاة شركة بابكو بمملكة البحرين». ويجرى نقل النفط إلى البحرين عبر خط الأنابيب البالغ طوله 55 كيلومتراً والذي يعمل بطاقة 230 ألف برميل يومياً. وأكدت البحرين أن انفجاراً تسبب في حريق بخط أنابيبها الرئيس الجمعة ناتج عن «عمل إرهابي خطير»، وربطت الهجوم غير المسبوق بإيران. إلى ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر أن شركته تخطط لإنفاق ما يقرب من 300 بليون دولار على مدى عشر سنوات في مشاريع نفط وغاز بقطاع المنبع. وأضاف الناصر في «معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول» (أديبك)، أن الاستثمارات ستكون بصفة أساسية في مشاريع بقطاع المنبع والنشاطات البحرية والبرية ومشاريع مشتركة في المملكة وخارجها. وعبر الناصر عن أمله باتخاذ قرار قريباً بشأن مكان إدراج أسهم شركة النفط العملاقة.