استمر الجدل اليمني في شأن المبادرة الخليجية لحضور «حوار الرياض». اذ وضع الطرفان شروطاً متضاربة لقبولها بعدما أحدثت المبادرة وتصريحات رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم التي جاء فيها ان دول الخليج «تأمل إبرام اتفاق مع الرئيس اليمني كي يتنحى عن السلطة» ردود أفعال متباينة. وسرت انباء عن ان شخصيات اقترحت حلاً يقضي ب»نفي» الرئيس وشخصيات مقربة منه وتشكيل مجلس قبلي للاشراف على تشكيل حكومة وحدة. ومع القبول المبدئي لتحالف «اللقاء المشترك» المعارض بالدعوة المتضمنة تنحي الرئيس جاء رد الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) حذراً. ورحب رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب طارق الشامي ب«دعوة الأشقاء في الخليج إلى الحوار»، لكنه شدد على «ان لا يكون الحوار مشروطاً وله أجندة مسبقة». وقال الشامي ل«الحياة» ان حزبه «على استعداد للحوار في شأن كل الخيارات التي تؤدي الى انهاء الازمة بما في ذلك الانتقال السلمي للسلطة في إطار الدستور وبما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار اليمن ويصون وحدته». وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن مصادر خليجية ان «الرؤية الخليجية تقضي بتسليم السلطة الى مجلس موقت، من زعماء القبائل والسياسيين يقود الى تشكيل حكومة وحدة قبل اجراء انتخابات عامة». وقال الشامي ان رئيس الوزراء القطري «أعلمه أن الدعوة الخليجية لم تتضمن تنحي الرئيس عن منصبه أو نقل صلاحياته انما أكدت رعاية حوار يكفل إخراج اليمن من الأزمة الراهنة». وشدد على ان هذا لا يعني رفض المبادرة الخليجية «لكن يصعب القبول بأي مبادرة تعتمد على أجندة مسبقة لا تحترم الشرعية الدستورية». واضاف أن «الحديث عن الحوار والانتقال السلمي والدستوري للسلطة مطلب الرئيس والحكومة، والدعوة إلى ذلك هي دعوة الرئيس، ولهذا نرفض أي قفز على الشرعية الدستورية». واعتبر نائب وزير الإعلام عبده الجندي ان تصريحات المسؤول القطري تشير الى إن المبادرة الخليجية، التي تتضمن تنحي الرئيس ونقل صلاحياته الى نائبه عبد ربه منصور هادي وتشكيل حكومة وحدة وطنية من الحزب الحاكم والمعارضة، وضمان عدم ملاحقة صالح وأفراد أسرته ونظامه، «غير ديموقراطية لأنها تقتضي بانتقال غير ديموقراطي للسلطة». وعلمت «الحياة» ان أحزاب «اللقاء المشترك» وافقت على الدعوة الخليجية التي تسلمتها من سفراء السعودية وقطر وعُمان، وأن ردها على الدعوة تضمن ثلاثة شروط أساسية تتمثل في انه لا مساومة إطلاقاً على مسألة رحيل الرئيس صالح فوراً، ولا ضمانات ولا استثناء لأي طرف من الحوار بما في ذلك «الحراك الجنوبي» وجماعة الحوثيين، وشخصيات المعارضة اليمنية في الخارج. وتردد في صنعاء ان شخصيات اجتماعية وقوى سياسية سبق ان توسطت بين الرئيس والمعارضة عرضت افكاراً تهدف الى دعم المبادرة الخليجية وانجاحها وتتضمن خطوات عملية لانتقال السلطة سلمياً عبر تنحي الرئيس ونقل صلاحياته الى نائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تضمن مشاركة جميع أطراف العمل السياسي. بالإضافة إلى مغادرة صالح وجميع أولاده وأولاد اخيه اليمن وكذلك أبناء الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر واللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع واللواء محمد علي محسن قائد المنطقة العسكرية الشرقية والشيخ عبد المجيد الزنداني، باعتبارهم أطراف الأزمة اليمنية، على ان يستطيعوا العودة الى البلاد بعد فترة من استقرار الوضع وان يمارسوا نشاطهم كمواطنين عاديين. وكان سكرتير الرئيس للشؤون الصحافية والإعلامية أحمد الصوفي قال إن الدعوة الخليجية «قيد الدراسة حاليا» وأن «شباب الثورة» يجب أن يكونوا في مقدمة الممثلين في الحوار، وحتى قبل أحزاب المعارضة بحكم أن الشباب موجودون في الساحات. وواصل عشرات الالآف من المعتصمين والمحتجين اعتصامهم في صنعاء ومعظم المحافظات من خلال مسيرات وتظاهرات تندد بالاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون على يدي قوات الأمن في تعز والحديدة وعدن وغيرها من المحافظات. ودعت اللجان المنظمة لثورة التغيير المواطنين إلى المشاركة اليوم في إحياء صلاة «جمعة الثبات» والمطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس صالح. ويحشد الحزب الحاكم أنصاره ومؤيدو الرئيس الانصار للمشاركة في إحياء «جمعة الوفاء» للشرعية الدستورية.
