أكد المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان أن تطورات الشارع العربي فرضت مراجعة داخل المؤسسة لجهة المؤشرات المعتمدة لتقويم الاقتصادات الإقليمية، وفي شكل أدخل عوامل جديدة إلى المعادلة بينها معدلات النمو الشامل والتوزيع. وإذ اعتبر أن أمام ليبيا وقتاً طويلاً قبل عودة الصادرات النفطية إلى طبيعتها، نصح القيادة السورية باتخاذ خطوات تتعاطى مع الطبقة الأكثر هشاشة هناك. وقال في إيجاز صحافي في مبنى صندوق النقد في واشنطن حضرته «الحياة»، إن المنطقة تعيش «لحظة تاريخية تصحب معها مجموعة تحديات سياسية واقتصادية». وتوقع أن «تعاني الدول المستوردة للنفط أكثر من غيرها» وفي المقابل أن يكون هذا العام جيداً للاقتصادات النفطية. وإذ اعتبر أن حركة الشارع تدفع «الحكومات إلى أن تقدم معونات للشعوب خصوصاً في وقت ترتفع أسعار الغذاء والوقود» رأى أن «هذا قد يزيد التحديات لناحية ضبط الموازنة»، مفضلاً استراتيجية حذرة توازن بين الاثنين (متطلبات الشعب والموازنة). أما عن دور الصندوق، فقال ستراوس - كان إن التركيز هو «على المساعدة التقنية والنصيحة في رسم السياسة. نحاول فهم الحاجات وتفادي المشاكل... إن مسؤول قسم الشرق الأوسط في الصندوق مسعود أحمد، موجود في دمشق لاجتماع وزراء المال للمنطقة و «نحاول المساعدة قدر الإمكان». وحض على «تعاضد اقتصادات المنطقة للمساعدة في ضخ النمو». وعن الوضع في ليبيا وانعكاساته الاقتصادية، قال في تصريح الى «الحياة»: «ما يجرى في ليبيا له تداعيات كبيرة على الاقتصاد، ومن الصعب تقويمه اليوم لأن هذا سيعتمد على المدة الزمنية والتطورات»، وأضاف: «أن صادرات النفط انخفضت ولا أتوقع استئنافها سريعاً حتى لو اتضح الوضع السياسي. سيكون هناك تأخير طويل قبل عودة الأمور الى طبيعتها». ونصح ستروس - كان الرئيس السوري بشار الأسد «اتخاذ خطوات لمساعدة الجزء الأضعف من السكان». وفي تصريح يعكس المراجعة الضمنية التي يقوم بها الصندوق، أكد أن الخطأ كان «أننا ركزنا كثيراً على الصورة الكلية للاقتصاد. تعلمنا من الأحداث حتى الآن أن هذا لا يكفي، فهناك مشكلات عدم مساواة، وسوء توزيع... يجب أن ننظر إلى المنطقة من حيث النمو، وما قد يزعزع الاستقرار ليس فقط وضع المصارف أو التضخم، أو العجز بل أمور تتعلق بالتوزيع... إن النمو غير الشامل ليس مصدراً للاستقرار وما نتعلمه هو أن دور صندوق النقد تم تعريفه منذ عقد بالنظر الى مؤشرات تقليدية مثل النمو والتضخم ونوعين أو ثلاثة من العجز وأحياناً معدل البطالة، هذا وراءنا اليوم وننظر الى نمو شامل» ومؤشرات أخرى. واختتم قائلاً: «هناك خطر في خروج مجموعات حمائية عن الثورات انما لن يترجم عملياً على أرض الواقع، لأن معظم الحكومات والشعوب يفهم أن ما من حلول جيدة في هذا الاتجاه» وأن «لا حلول محلية مع العولمة».
