حذرت منظمة «العفو الدولية» من ان نقص المساعدات الدولية والثُغَر في النظام الصحي تدفع اللاجئين السوريين في لبنان الذين يحتاجون الى معالجة طبية الى الاستغناء عنها او الاستدانة او العودة الى بلادهم التي تجتاحها الحرب. ووفق تقرير صدر امس للمنظمة الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان، فإن المجتمع الدولي يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية عن هذه الحالة بسبب «فشله المخزي» في تمويل برامج الأممالمتحدة لمساعدة اللاجئين في لبنان. وقالت مسؤولة في منظمة «العفو الدولية» اودري غوغران ان الوصول الى «المستشفيات وإلى العلاجات المتخصصة بالنسبة للاجئين السوريين في لبنان هو غير كاف بتاتاً والوضع ازداد سوءاً بسبب النقص الكبير في التمويل الدولي». وأضافت ان «اللاجئين السوريين في لبنان يعانون، وهذا نتيجة مباشرة لفشل المجتمع الدولي المخزي في تمويل برنامج المساعدة الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان». ووجهت الأممالمتحدة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي نداء لجمع 6.5 بليون دولار لضحايا الحرب في سورية، لكنها حصلت على وعد ب 2.3 بليون دولار فقط خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت في الشهر التالي. وشددت «العفو الدولية» في تقريرها ايضاً على سوء تنظيم النظام الطبي اللبناني وكلفة العلاجات، ما يجعل مسألة الطبابة بالنسبة الى اللاجئين السوريين اكثر صعوبة. وتقدم المفوضية العليا للاجئين مساعدة لبعض السوريين الذين يحتاجون الى طبابة، لكنها تفرض معايير تتضمن الكثير من القيود، وتطلب مساهمة بنسبة 25 في المئة من المصاريف بسبب النقص في التمويل، وفق التقرير. وأورد التقرير نموذجاً لفتى في الثانية عشرة أصيب بحروق بالغة وبقي أياماً عدة من دون علاج، ما تسبب بالتهاب جروحه. وعندما نقل الى المستشفى، تكفلت المفوضية العليا للاجئين بتغطية نفقات الالتهابات فقط وليس الحروق. ويعمد عدد كبير من اللاجئين الفقراء الى الاستدانة من اجل دفع ثمن الادوية والعلاجات، حسب التقرير. ويختار آخرون العودة الى سورية كي يشتروا ادوية بأسعار اقل او محاولة تلقي العلاج، رغم الأخطار التي يتعرضون لها بسبب الحرب. بينما يبقى بعضهم من دون علاج، مع ما يعني ذلك من مضاعفات خطيرة، وصولاً الى خطر الموت. وأشادت منظمة «العفو الدولية» بجهود لبنان الذي يواصل استقبال اللاجئين الذين تجاوز عددهم المليون سوري في بلد صغير يبلغ عدد سكانه الأصليين اربعة ملايين. وتوقعت ان يصل هذا العدد الى مليون ونصف المليون بحلول نهاية 2014. الا انها توقفت عند «الصعوبات التي يواجهها في تأمين حاجات شعبه وواجباته تجاه اللاجئين. ولا يفترض ان يترك وحده ليتعامل مع احدى اسوأ ازمات اللاجئين في التاريخ». وجاء في التقرير «هذه مسؤولية جماعية، وعلى الدول التي تملك امكانات اقتصادية ان تقدم العون». لكن التقرير اشار الى ان رفض الحكومة اللبنانية السماح بإقامة مستشفيات ميدانية يعرقل الجهود لناحية تسهيل وصول السوريين الى العلاج. ودعت المجتمع الدولي بإلحاح الى زيادة تمويل خطة مساعدة الأممالمتحدة وتقديم المزيد من المساعدات للبنان والدول الأخرى في المنطقة التي تستضيف لاجئين سوريين، وإلى ان تعمد دول اخرى الى استقبالهم. وقالت غوغران «حان الوقت كي يعترف المجتمع الدولي بنتائج فشله في تقديم المساعدة الملائمة للاجئين السوريين».