كشفت هيئة الرقابة والتحقيق أمس عن تأخر تنفيذ 6047 مشروعاً حكومياً خلال 3 أعوام (بين 1429 و1431ه)، مشيرة إلى أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة للدولة على أجهزة حكومية تصل إلى نحو 42 بليون ريال خلال الفترة من 1400 إلى 1425ه. وذكر المدير العام للرقابة المالية في هيئة الرقابة والتحقيق محمد المقحم في ورقة عمل خلال ندوة نظمها معهد الإدارة في الرياض أمس بعنوان: «قياس الأداء في الأجهزة الحكومية»، أن المدة التي حددت لإنهاء 6047 مشروعاً حكومياً انتهت من دون أن ينجح مقاولون وقعت عقود معهم في إنجازها، كما يوجد مشاريع معتمدة منذ أعوام ولم يبدأ في تنفيذها حتى الآن، لافتاً إلى أن موظفي «هيئة الرقابة» نفذوا 52 ألف جولة رقابية في الأجهزة الحكومية خلال العام المالي 1430-1431ه. وعزا صعوبة قياس الأداء في الأجهزة الحكومية، إلى عدم وجود معايير لذلك، إضافة إلى طبيعة الخدمات الحكومية من تعدد وتعارض الأهداف والأولويات والروتين في الأجهزة الحكومية، والصعوبات المرتبطة بعنصر العمل والتي تتمثل في التضخم الوظيفي وسلبياته وازدواجية وتداخل الاختصاصات وإيجاد وظائف جديدة من دون أن تصاحبها زيادة في عبء العمل الوظيفي. من جهته، أكد رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة فقيه جاهزية الديوان للتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أنشأت أخيراً بقرار ملكي، مضيفاً أن للديوان خبرات بنيت على مدى عقود. ولفت في تصريحات صحافية بعد افتتاحه الندوة، إلى أن الديوان لديه محصلة 30 عاماً من العمل قضاها كجهة رقابية وسيوفر جميع المعلومات لإدارة هيئة مكافحة الفساد متى ما احتاجت إليها، معتبراً أن الرقابة على الأداء تختلف عن زاوية الرقابة المالية والالتزام بالأنظمة المرعية وتنفيذ الموازنات المعتمدة والمرصودة. واعتبر رئيس ديوان المراقبة أن إنشاء مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية في معهد الإدارة العامة حافز للأجهزة الحكومية كافة للعمل بجدية من أجل النهوض بالمهمة المناطة بهم من تنفيذ الخطط واستخدام الموارد المتاحة لهم بأسلوب اقتصادي رشيد وفعّال وتحقيق مردود حقيقي سواءً للمواطن والمجتمع أو للاقتصاد الوطني. وأضاف أن لجنة رباعية من وزارة الاقتصاد والتخطيط والمالية ومعهد الإدارة العامة والديوان شكلت منذ 6 أعوام للإسهام في وضع الخطوط العريضة لكيفية قياس الأداء، وأنجزت مهمتها بنجاح، لافتاً أن ديوان المراقبة مستعد للتعاون مع المركز الجديد.