نوه نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري بعزم المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، على محاربة الفساد واجتثاثه، لما له من خطر على الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والأداء المالي والإداري. وأكد الجفري، في تصريح صحافي، أن صدور الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، لحصر واجتثاث الفساد، دلالة على عزم الدولة - أيدها الله - النهوض نحو مرحلة جديدة لتعزيز أركان البناء والانتقال إلى مرحلة جديدة لرفعة البلاد وحماية مصالح العباد. وأبان أن الإسلام جاء آمراً بكل خير للعباد، وناهياً عن كل شر، فأمر بالرحمة والعدل والإحسان، ونهى عن الفساد والظلم والعدوان، وجعل التعامل بين الخلق مبنياً على قوة الإيمان، وحذر من آثار الفساد والإفساد في الأرض، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تمر بمرحلة تطوير وتنمية، انطلاقاً من «رؤية 2030» وأن من منطلقات ومرتكزات النجاح اجتثاث الفساد والقضاء عليه وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام ولم يحافظ عليه، أو اختلسه، أو أساء استغلال السلطة والنفوذ. وقال الدكتور الجفري من هذا المنطلق جاء قرار قائد العزم والحزم لمحاربة الفساد والتصدي للمستغلين مناصبهم ونفوذهم لمحاولة السيطرة على المال العام، ما يؤدي إلى إيجاد الفجوة بين هذه الطبقة وبقية أفراد المجتمع. وأكد الجفري أن ظاهرة الفساد تشكل معول هدم في أية دولة أو مجتمع، وبالتالي ستؤدي إلى التقليل من كفاءة الاقتصاد وستسهم في إضعاف النمو الاقتصادي وزيادة مديونية الدولة.