قرر جهاز الكسب غير المشروع التحفظ على أموال رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ورئيس ديوان الرئاسة الدكتور زكريا عزمي ووزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، في خطوة تشير إلى قرب التحقيق معهم، فيما حددت محكمة جنايات الجيزة الخامس من الشهر المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية فساد متهم فيها وزير الداخلية السابق حبيب العادلي. وجاء حجز قضية العادلي للنطق بالحكم بعد محاكمة سريعة استغرقت أربع جلسات على مدى شهر تقريباً، مثل خلالها العادلي في قفص الاتهام بتهمتي التربح وتبييض الأموال، وطالب دفاعه بتبرئته، فيما طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة عليه. وكانت المحكمة واصلت أمس الاستماع إلى محامي الدفاع عن العادلي الذين جددوا مطالبتهم بتبرئته، مشيرين إلى أن الوقائع المنسوبة إليه «تتعلق في مجملها ببيع أرض مملوكة له في القاهرةالجديدة في ضوء ما قررته القواعد القانونية والشريعة الإسلامية، ولا تحمل في طياتها أي شبهة تبييض أموال أو استغلال النفوذ والوظيفة العامة للحصول على منافع مالية». واعتبر فريق الدفاع أن قرار الاتهام «خالف الثابت في أوراق التحقيقات بتحريف أقوال الشهود على نحو من شأنه إدانة العادلي»، مشيراً إلى أن «شهود الإثبات جميعهم أكدوا أن العادلي كان يسعى إلى بيع الأرض على مدى عام كامل بعدما اعتبر أن موقعها يبتعد عن مسكنه، فضلاً عن الأموال الطائلة التي سيتكبدها في حال رغب في البناء عليها». وشدد على أن العادلي «لم يستغل أي نفوذ لدى جمعية النخيل الإسكانية التعاونية الخاصة بمساكن ضباط الشرطة، وإنما طلب من رئيس الجمعية معاونته في بيع الأرض، ولم يكره أحد المقاولين الذين أسند إليهم تنفيذ مشاريع للوزارة على شراء الأرض». وأكد أن العادلي «لم يعرف هوية مشتري الأرض التي بيعت بسعر يتوافق مع أسعار السوق». لكن النيابة العامة تمسكت في تعقيبها على المرافعة «بتوقيع أقصى عقوبة مقررة في حق العادلي في ضوء الاتهامات الموجهة إليه». وانضم إليها في طلبها مجموعة من المحامين المدعين بالحق المدني، مشيرين إلى أن الوزير خالف أحكام الدستور والقانون التي تحظر على من في حكمه من الموظفين العموميين التصرف في أراضي الدولة بالبيع أو الشراء. إلى ذلك، أصدر جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل قراراً بالتحفظ على أموال فتحي سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمي ومحمد إبراهيم سليمان، إضافة إلى منعهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في أرصدتهم المصرفية وأموالهم السائلة والمنقولة وإدارتها. ويأتي القرار في ضوء بلاغات قدمت إلى جهاز الكسب غير المشروع وتقارير من أجهزة رقابية عدة تشير إلى «تضخم ثروات الثلاثة بصورة تخالف موارد الدخل المشروعة لهم»، وأشار الجهاز إلى أنه «تأكد من صحة الكثير من الوقائع المنسوبة إليهم». وقرر رئيس الجهاز المستشار عاصم الجوهري منع سليمان وزوجته من السفر. في سياق موازٍ، أيدت محكمة استئناف القاهرة طلب جهاز الكسب غير المشروع كشف سرية الحسابات المصرفية والبيانات والمعلومات الخاصة بالودائع والخزائن والمعاملات النقدية المختلفة الخاصة بسرور والشريف وعزمي وزوجاتهم. وكان رئيس الجهاز أمر قبل أيام برفع سرية حسابات الثلاثة، لشبهة استغلال نفوذهم السياسي في تكوين ثرواتهم. وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أحال وزير السياحة السابق زهير جرانة ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي (بصفته وزيراً سابقاً للسياحة) ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف، على محكمة الجنايات، لاتهامهم ب «التربح والإضرار المتعمد بالمال العام». وتعد هذه هي القضية الثانية التي يمثل فيها المغربي أمام محكمة الجنايات، إذ أنه يحاكم في قضية مشابهة تتعلق بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة لحساب شركات يساهم في ملكيتها، كما أنها ستكون القضية الرابعة التي يحاكم فيها جرانة، إذ سبق للنائب العام أن أحاله على محاكمة جنائية في 3 قضايا مختلفة تتعلق بالتعدي على أموال الدولة. وحدد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار السيد عبدالعزيز عمر جلسة 2 أيار (مايو) المقبل لبدء محاكمة وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير المال السابق يوسف بطرس غالي (فار) بتهمتي «الإضرار المتعمد بالأموال العامة وإهدارها» أمام محكمة جنايات القاهرة.
