كشف مدير توظيف السعوديين في مكتب العمل بمحافظة جدة محمد إبراهيم جلال ترشيح 23 ألف طلب توظيف خلال العام الماضي وجه أصحابها إلى الشركات، إلا أن الحاسب الآلي للوزارة رفض قبول 13 ألف منهم. وأوضح جلال ل«الحياة» أن أسباب رفض الحاسب الآلي تسجيل أكثر من نصف المرشحين تعود عادة إلى وجود اسم طالب الوظيفة في منشأة أخرى أو أن يكون خضع لبرنامج تدريبي فيها. ونفى مدير توظيف السعوديين وجود أثرلإعانة البطالة التي أقرتها الدولة أخيراً على طلبات التوظيف لدى إدارته، مشيراً إلى أن طلبات التوظيف من جانب المواطنين لم تنقطع ولم تتأثر بشيء خلال الأيام الماضية. وشدد على أن وزارة العمل تتابع قضية التوظيف الوهمي (السعودة الوهمية) عبر جولات تفتيشية ينفذها مفتشو مكاتب العمل، إلى جانب ربط عملية استقدام المؤسسات بنسب «سعودة» تلزم بها المؤسسة أو المنشأة، متوعداً بالعقوبات المقررة من الوزارة، المتضمنة إيقاف معاملات الحاسب الآلي، إضافة إلى إيقاف برنامج الاستقدام عن المؤسسة التي يثبت عليها تورطها في «السعودة الوهمية». ولفت جلال إلى وجود خطة انتهجها مكتب العمل في المحافظة تهدف إلى جمع الشركات في صالات مكاتب العمل لعرض الوظائف الشاغرة لديها، الأمر الذي يسهل على المتقدم اختيار الوظيفة الملائمة لمؤهلاته وميوله، مؤكداً تعميم هذه الخطة على المكاتب كافة بعد نجاحها في جدة. وأفاد جلال أن الخطة تنص على تجهيز مكاتب العمل بصالات تجمع فيها الشركات التي تعرض الوظائف المتاحة لديها، لمنح الفرصة لطالب العمل لاختيار الوظيفة المناسبة، وتتولى المكاتب مخاطبة الشركات لإرسال مدير شؤون التوظيف فيها إلى صالة العرض. وأشار إلى تجهيز أربع قاعات في مكتب العمل بجدة لجمع الطرفين ومن ثم استكمال إجراءات توظيف الراغبين إلى حين الانتهاء منهم تحت إشراف فريق عمل شكل سابقاً لتنفيذ الخطة التي أقرها وزير العمل، كاشفاً بلوغ العقود الموقعة يومياً في هذه الصالات أكثر من 70 عقداً. وعن التوظيف الصيفي، أعلن مدير توظيف السعوديين بمكتب العمل في محافظة جدة استفادة 22 ألف متقدم من البرنامج، فجرى استيعابهم في مؤسسات وشركات مختلفة، ستة آلاف منهم طلاب جامعات والبقية من طلاب الثانوية والمعاهد والكليات، مقرراً أن برنامج التوظيف الصيفي لا يشترط سوى إحضار الهوية الوطنية وخطاب من الجهة التعليمية التابع لها طالب التوظيف فقط. وختم جلال لافتاً إلى أن مكتب العمل بدأ استقبال طلبات المنشآت الراغبة في التوظيف الصيفي هذا العام، وسيطبق برنامج وآلية حصر للمؤسسات كافة، مؤكداً أن المكتب يستهدف هذا العام عدداً أكبر من العام الماضي.