نفى «حزب الله» في بيان اصدره امس، ان يكون «أي من الإخوة البحرينيين طلب منا تدريباً عسكرياً أو أمنياً في أي يوم من الأيام»، وزاد: «نحن أيضاً لم نقم بأي أعمال تدريب من هذا النوع لأحد في البحرين وأي كلام آخر هو كذب وافتراء». ورد الحزب على المواقف التي ادلى بها وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ل«الحياة» قبل يومين والتي اتهم فيها الحزب بتدريب «عناصر بحرينيين شاركوا في الاحتجاجات الاخيرة اضافة الى اتهامات اخرى». وجاء في الرد: «عبرنا عن موقفنا السياسي مما جرى ويجري في البحرين عبر خطاب الأمين العام السيد حسن نصرالله وسمعنا ردوداً كثيرة واتهامات عديدة، وفضلنا عدم الدخول في سجال اعلامي او سياسي مع المسؤولين البحرينيين، لذلك لم نعلق على الاتهامات الباطلة التي ذكروها ولا الأحكام الجائرة التي أصدروها بحق «حزب الله»، واعتبرنا ان ذلك كله هو الثمن الطبيعي لقولنا الحق الذي كان يجب ان يقال». وأضاف: «أما تهمة التدريب ومحاولة اعطاء بعد عسكري أو أمني لما جرى في البحرين، فأمر لا يصح السكوت عليه ويحاول أن ينال من سلمية التحرك للشعب المظلوم هناك». وأكد الحزب في بيانه ان «لا يوجد في البحرين أي كوادر أو أفراد لبنانيين تابعين ل «حزب الله» وليس لدى الحزب أي خلايا في البحرين، لا من بحرينيين ولا من أي جنسيات أخرى. واننا وبكل اعتزاز ما نقدمه عبارة عن دعم سياسي ومعنوي كما هو الحال بالنسبة الى الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا واليمن، وهذا أمر مشروع وواجب ويقوم به كثر من دول وحكومات وأحزاب سياسية وعلماء وجمعيات في أكثر من مكان في العالم». وجدد الحزب «إدانته لكل الإجراءات التعسفية والقمعية التي تمارسها الحكومة بحق شعبها في البحرين»، ودعاها «الى التوقف عن ذلك والاستجابة الصادقة للمطالب الطبيعية والمشروعة التي ينادي بها هذا الشعب المظلوم». القضاء يحقق في ثروات بن علي الى ذلك، أحال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إبراهيم نجار على النيابة العامة التمييزية إنابة قضائية تكميلية صادرة عن المحكمة الابتدائية في تونس، تتعلق بالقضية التحقيقية الجارية لديه ضد الرئيس السابق زين العابدين بن علي ومن معه وكل من سيكشف عنه البحث عن أفعال تتعلق بإرساء منظومة فساد وتكوين ثروة طائلة واقتناء عقارات داخل البلاد وخارجها».