طالب المشاركون في مؤتمر صحة البيئة، الذي استضافته أمانة الأحساء، إلى توحيد الإجراءات في إدارات صحة البيئة. ودعوا إلى «إنشاء المختبرات الموحدة، لتنفيذ الإجراءات المخبرية لمختلف المواد»، مؤكدين أهمية «توحيد الأختام الخاصة بالذبائح في المسالخ». وطالبوا الأمانات والبلديات ب «اعتماد آليات مُثلى لتدريب العاملين في محال الصحة العامة، للتعامل في شكل صحي وسليم مع الأغذية». وأوصى المشاركون في المؤتمر، الذي اختتم فعالياته أمس، بإصدار «مواصفة خاصة بالشهادة الصحية البيطرية أثناء تداولها، ودعم استمرار نهج تقويم وضع الصحة العامة»، إضافة إلى «دعم أوضاع المسالخ، صحياً، وبيئياً، والإفادة من مخلفات المسالخ اقتصادياً». كما أوصوا بتفعيل «مشاركة المؤسسات الخيرية في دعم دور إدارات صحة البيئة في الأمانات والبلديات، في الجانب التوعوي والصحي لأفراد المجتمع»، مؤكدين ضرورة «إيجاد التنسيق والتعاون بين الأمانات والبلديات مع مديريات الصحة في المناطق والمحافظات، حول الرقابة الصحية على محال الصحة العامة»، مشيرين إلى أهمية «تدريب العاملين في المنشآت الصحية، من خلال مواصفات عالية وآليات تطبيق موحدة». بدوره، ذكر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد للشؤون البلدية عبد الرحمن المنصور، أن المؤتمر «سيسهم في تحقيق تطلعات الوزارة الرامية إلى تعزيز جانب تبادل الخبرات والتجارب، وتطوير أداء وبرامج الأعمال والمراقبة الصحية في كل ما يتعلق في الصحة العامة»، مضيفاً «تناول المشاركون أوراق عمل في مختلف جوانب الصحة والبيئة، وصولاً لتوصيات ستؤخذ في الاعتبار». إلى ذلك، اطلع وكيل الوزارة للشؤون البلدية يوسف السيف، على مشاريع «الحكومة الالكترونية»، التي تنفذها أمانة الأحساء، بهدف التحول إلى التعاملات الالكترونية. وأكد أمين الأحساء المهندس فهد الجبير، سعيهم إلى «تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية، وإحلال الأنظمة الإلكترونية، وتقديم خدماتها كافة من خلال المنظومة التقنية». واستعرض الجبير، برنامجا ينفذ بالتعاون مع مكاتب هندسية، لإصدار الرخص المهنية إلكترونياً، «للتيسير على المستفيدين، والارتقاء في تنفيذ الإجراءات الخاصة برخص المحال»، مبيناً أنه تم «إصدار أكثر من 850 رخصة إلكترونية». واطلع السيف والوفد المرافق له، على مركز البيانات الرئيس، واستمعوا إلى شرح من المدير العام لتقنية المعلومات المهندس حمدان العرادي، عما يحويه المركز، من أجهزة وخوادم وتجهيزات حديثة، تساهم في «توفير بيئة عمل ذات جودة عالية، مستخدمة أرقى المواصفات العالمية». وأوضح مدير هندسة النظم والبرمجيات المهندس محمد الفقيري، أن «الأمانة طبقت في السنوات القليلة الماضية، نظاماً الكترونياً لإصدار الشهادات الصحية للعاملين في محال الصحة العامة وفق أنظمة ومعايير صحية، ومراقبة دورية من قبل مختصين في هذا المجال، على أولوية الكشوفات الطبية لممارسي المهن الصحية»، مضيفاً أن «هذا النظام، إضافة إلى مرونته وسهولة إجراءاته، أسهم في ضبط الشهادة الصحية من ناحيتين، تتمثل الأولى في دقة المعلومة وصحتها، لعدم تدخل العنصر البشري، والثانية إيقاف عملية تزوير البطاقات الصحية». بدوره، ذكر وكيل الأمين لتعمير والمشاريع المهندس عادل الملحم، أن «الأمانة أقرت نظام استخراج رخص المباني إلكترونياً، عبر اعتماد 30 مكتباً هندسياً واستشارياً، لتفعيل نظام المعلومات الجغرافية»، مبيناً أن الخطوة التي لن تستغرق أكثر من 30 دقيقة تأتي «لتعزيز مفهوم الارتقاء في خدمة المستفيدين، واستثمار تقنية المعلومات والنقلة المعلوماتية، للتيسير على المواطن والمقيم في تنفيذ الخدمات». وأضاف «سيُدعم النظام بإنشاء قاعدة بيانات قوية، للتعامل مع الخدمات المختلفة، وهي مرتبطة في مكاتب الحكومة الإلكترونية عبر شبكة موسعة عالية الجودة. وستشمل الخدمات إصدار رخص: مشروع إنشائي، والتسوير، والترميم، والهدم، وإضافة دور، أو ملحق». وأطلع المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في الأمانة محمد الشعيبي، الوفد على الأنظمة الإلكترونية المختلفة؛ الداخلية والخارجية، التي تتكون من 45 نظاماً، منها أنظمة إدارية ومالية وإشرافية للمشاريع، ونُظم سير العمل الإلكترونية. وقال العرادي: «إن نظام تخطيط الموارد الخاص في الأمانة وسيلة لدمج البيانات وعمليات منظمة واحدة في نظام واحد، لتحقيق التكامل والترابط بين جميع الإدارات داخل الأمانة والبلديات الفرعية. ويستخدم النظام قاعدة بيانات موحدة لتخزين البيانات لمختلف المهام».