ارتفعت النتائج المالية للشركات المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 18.8 في المئة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013. وأفادت السوق في تقرير بأن «أعلى زيادة سُجلت في قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 175.6 في المئة، ثم في القطاع العقاري ب81.5 في المئة». ولفت التقرير إلى أن نسبة إفصاح الشركات المدرجة «بلغت 99 في المئة في حدود فترة المهلة الزمنية القانونية المحددة لذلك، بالتزام 64 شركة مساهمة عامة محلية وأجنبية من أصل65». وتزامن إعلان هذا التقرير أمس مع «انخفاض كبير شهدته سوقا الأسهم في دبي وأبو ظبي هو الأعلى منذ سنوات وربما في تاريخ السوقين»، إذ تراجعت سوق دبي في شكل يمكن وصفه «بالانزلاق أو التدهور» بنسبة 5.5 في المئة أي أكثر من 208 نقاط ليكسر المؤشر العام للسوق «سلباً» حاجز 5000 نقطة، ويغلق على 4855 نقطة. وزادت التداولات على 2.2 بليون درهم، فيما سجلت سوق أبو ظبي للأوراق المالية انخفاضاً نسبته 2.34 في المئة بحوالى 116 نقطة، ما أدى إلى تراجع سوق الإمارات المالية (سوقا دبي وأبو ظبي) بنسبة 3.26 في المئة. وعزا المراقبون هذا التراجع إلى مؤشري السوقين في شكل أساس، إلى عملية «تصحيح قوية» بعد الارتفاعات المسجلة العام الماضي والفترة الماضية من هذه السنة، تُضاف إليها أسباب تتصل بإدراج عدد من الشركات ضمن مؤشر «مورغان ستانلي» بعد ترقيتهما خلال هذا الشهر من مرتبة الأسواق الناشئة إلى الأسواق الصاعدة. وأكد خبير في شركة «فيديليتي وورلدوايد إنفِستمنت» في تصريح على هامش لقاء إعلامي، أن التطورات العالمية «تترك آثاراً محلية كبيرة على دول مجلس التعاون الخليجي». واعتبر مدير الاستثمار في دائرة الاستثمار الشخصي في «فيديليتي وورلدوايد إنفِستمنت» توم ستيفنسون، أن دول مجلس التعاون الخليجي «كانت من أبرز الدول أداءً في اقتصادات الأسواق الصاعدة خلال العامين الماضيين، في وقت بات المستثمرون العالميون يدققون أكثر في اختيار الدول (المرشحة للفوز في المستقبل)». وتوقع أن «تحصل اقتصادات دول المنطقة على دعم كبير بفضل قوة النمو البنيوي وزيادة الإنفاق الحكومي على تنمية البنى التحتية والمجتمع».
