تظاهر أكثر من مليون كاتالوني من داعمي وحدة مملكة إسبانيا حاملين أعلام إسبانيا وكاتالونيا والاتحاد الأوروبي في مدينة برشلونة أمس، وذلك بعد يومين على إعلان برلمان الإقليم الاستقلال عن إسبانيا، ثم دعوة رئيس كاتالونيا المُقال كارلس بيغديمونت إلى «معارضة ديموقراطية وسلمية» لقرار مدريد فرض حكم مباشر على الإقليم بعد إعلان الاستقلال، واتهامه إياها ب «تعمّد التعدي» على إرادة الكاتالونيين. ترافق ذلك مع نشر صحيفة «الموندو» المناهضة لاستقلال كاتالونيا نتائج استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «سيغما دوس»، وأظهرت أن الأحزاب المطالبة باستقلال كاتالونيا ستخسر غالبيتها البرلمانية في الانتخابات الجديدة التي دعا رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إلى تنظيمها في 21 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. واعتبر منظمو الاستطلاع أن «تقارب عدد الأصوات بين الجانبين يُنذر بحملة صعبة». وأُجري الاستطلاع الذي شمل نحو ألف شخص في الفترة الممدة بين الإثنين والخميس الماضيين، في وقت كانت الحكومة المركزية تستعد للسيطرة على الإقليم الذي أعلن استقلاله من جانب واحد الجمعة. وتوقع أن تحصل الأحزاب المؤيدة لاستقلال الإقليم على 42.5 في المئة من الأصوات مقابل 43.4 في المئة للأحزاب المناهضة للاستقلال. وأعلن السفير الإسباني في باريس فرناندو كارديريرا، أن بيغديمونت يستطيع أن يترشح لانتخابات برلمان الإقليم ما دام القضاء لم يقرر خلاف ذلك. وقال رداً على سؤال في شأن الملاحقة القضائية بتهمة «العصيان» التي ستطلقها مدريد ضد بيغديمونت الأسبوع المقبل: «القضاة هم من يقررون ما إذا كان خارجاً على القانون أم لا. وحالياً، يستطيع الترشح». واعتبر السفير أنه إذا «اعتقد الكاتالونيون بأنهم يعيشون خارج إسبانيا، فذلك من الخيال، ولا تأثير لإعلان استقلال من جانب واحد، كما أن لا انشقاق في الشرطة أو بين الموظفين، إذ إنهم أدّوا جميعهم يمين الولاء». وزاد: «قد يدعو بيغديمونت إلى نوع من المقاومة، لكنه لن يلقى تجاوباً». في المقابل، شدد أوريول جونكيراس نائب رئيس حكومة كاتالونيا، على أن «بيغديمونت هو رئيس الإقليم وسيبقى رئيسه، كما أن كارمي فوركاديل ستبقى رئيسة البرلمان ريثما يقرر المواطنون خلاف ذلك عبر انتخابات حرة». وندد بما أسماه «انقلاباً ضد كاتالونيا»، مؤكداً أن سلطات الإقليم «لا يمكن أن تعترف بأي من التدابير غير الديموقراطية التي اتخذها الحزب الشعبي (بزعامة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي) في مدريد». ووصف علاقة حكومة كاتالونيا بالحكومة الإسبانية بأنها «علاقة تبعية اعتباطية ومتقلبة وخنوع، فمسؤولوها لم يسعوا يوماً إلى إقناعنا، بل أرادوا دائماً أن يتغلبوا علينا». في بلجيكا، صرّح وزير الهجرة ثيو فرانكين بأن منح بيغديمونت اللجوء السياسي «ليس أمراً بعيداً من الواقع إذا طلب ذلك»، علماً أنه لم ترد أي إشارة على نية الحاكم المُقال الذهاب إلى بلجيكا، لكن هذا البلد يعتبر أحد دول الاتحاد الأوروبي التي تسمح لمواطني دول أخرى في التكتل بطلب لجوء فيها. وأضاف: «تتحدث مدريد عن حكم بالسجن، والسؤال المطروح هو إلى أي مدى سيلقى محاكمة عادلة». وكان غالبية زعماء الاتحاد الأوروبي التزموا الصمت وامتنعوا عن التعليق على أزمة إسبانيا بحجة أنها «شأن داخلي، وأن الدستور يجب أن يُحترم». لكن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال دعا إلى حوار بين مدريدوبرشلونة. ويقود ميشال الذي ينتمي إلى تيار الوسط ائتلافاً حاكماً مع الحزب القومي الفلامنكي منذ 2014. وهدأت خلال هذه الفترة مطالبات الحزب بمزيد من الاستقلال لشمال بلجيكا الناطق بالهولندية. وكانت العلاقات توترت بين إسبانيا وبلجيكا بسبب مشكلات مشابهة في تسعينات القرن العشرين والعقد الأول من الألفية الثالثة، حين رفضت بلجيكا تسليم زوجين إسبانيين مطلوبين لمزاعم عن تورطهما مع جماعة «إيتا» المتمردة في إقليم الباسك.