أقر برلمان إقليم كردستان امس تكليف نيجيرفان بارزاني تشكيل الحكومة الكردية، وانتخب نجل زعيم «الاتحاد الوطني» الرئيس جلال طالباني (قباد) نائباً له، كما أكد الحزب «الديموقراطي». وجاء التكليف بعد تأخير دام أسابيع بسب اعتراض حزب طالباني على توزيع المناصب، وعدم منحه إحدى الوزارات الأمنية، وذلك إثر تراجع نتائجه في الانتخابات الكردية العام الماضي، مقابل صعود حركة «التغيير» المنشقة عنه. ورفضت كتلة «التغيير» تكليف نجل طالباني، معتبرة أن ترشيح رئيس الحكومة ونائبه دفعة واحدة يمثل الاستمرار في نهج «الإدارتين» السابقتين في اربيل والسليمانية، فيما كانت الكتلة تنتظر توقيع رئيس الإقليم مسعود بارزاني مشروعاً تقدمت به وصوّت عليه البرلمان لتعديل قانون الرئاسة الذي يمنح البرلمان صلاحية تسمية مرشح رئيس الحكومة من دون تحديد نائبه. من جهة أخرى، أعلن مسؤول لجنة الانتخابات في «الديموقراطي» خسرو كوران على نتائج الانتخابات فقال إن «ما أعلن من أرقام لا تتطابق ومعلوماتنا وفق عملية العد والفرز الأولية التي كانت تشير إلى حصولنا على أكثر من 25 مقعداً، خصوصاً في محافظات نينوى واربيل وديالى، ما يؤكد تعرض أصوات ناخبينا للغدر والظلم»، وأضاف: «نحن غير راضين عن النتائج، وعليه قدمنا شكاوى لدى مفوضية الانتخابات». وطالب: «بإجراء مقارنة بين الاستمارات التي تم فرزها في اربيل والمرسلة إلى بغداد، والتدقيق فيها بآلية معتمدة، وإلا سنحمّل المفوضية المسؤولية». وكانت القوى الكردية الرئيسية ومنها «الديموقراطي» حذرت من حصول تلاعب في نتائج الانتخابات، خصوصاً في مناطق تقع تحت نفوذ حزب طالباني الذي تمكن استعادة نسبة كبيرة من وزنه الذي فقده في الانتخابات البرلمانية الكردية العام الماضي. وتمكنت القوائم الكردية من رفع عدد مقاعدها إلى 62 بعد أن كان 55 مقعداً في الدورة السابقة، بواقع 25 للحزب «الديموقراطي» و21 ل «الوطني» و9 ل «التغيير» فضلاً عن مقاعد القوى الإسلامية. في المقابل، وصف نائب السكرتير العام ل «الاتحاد الوطني» كوسرت رسول في بيان النتائج التي أحرزها ب «الانتصار»، وقال: «هناك حقائق يجب أن نوضحها وهي أننا نأمل في إقليم كردستان بتحقيق التوافق السياسي والإدارة المشتركة للسلطة، وتوحيد الموقف الكردي إزاء العلاقة مع الحكومة الاتحادية، وفتح باب الحوار مع القوى الفائزة، على أساس تحقيق الحريات وحق تقرير المصير للشعب الكردي». ويسود أجواء محافظة السليمانية قلق من بروز صراع على منصب المحافظ بين حزب طالباني الذي يديره منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، و «التغيير» بزعامة نوشيروان مصطفى الذي حل في المرتبة الأولى على مستوى المحافظة في انتخابات مجالس المحافظات الكردية. وفي تطور آخر، دعا وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ القوى الكردية إلى «الالتزام بالعملية السياسية في العراق»، وذلك لدى استقباله رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، وتعد دعوة هيغ رداً على تهديدات أطلقها قادة أكراد أخيراً باللجوء إلى استفتاء عام في الإقليم للانفصال، في حال «استمرار الحكومة الاتحادية في خرق الدستور والمضي في سياسة التفرد وتهميش الآخرين».