اعلنت منظمة العمل الدولية الثلثاء ان العمل القسري في القطاع الخاص، والذي يطاول ملايين الاشخاص في مجال الجنس وقطاع الزراعة وفي المنازل، يدر 150 بليون دولار من الارباح السنوية غير المشروعة في العالم. واعلنت مديرة برنامج التحرك الخاص لمكافحة العمل القسري في منظمة العمل الدولية بيت اندريس، لدى تقديم تقرير بهذا الصدد ان "العمل القسري يدر 150 بليون دولار (109 بليون يورو) من الارباح في السنة في الاقتصاد الخاص". ويأتي ثلثا هذه الارباح (99 بليون دولار) من الاستغلال الجنسي لاهداف تجارية، في حين ال51 بليون المتبقية ناتجة عن الاتجار بالعمال لاهداف الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك الاعمال المنزلية (8 بليون) والزراعة (9 بليون) وغيرها من الانشطة الاقتصادية (34 بليون) كالبناء والتصنيع والمناجم وخدمات المنفعة العامة". وتستند هذه الارقام الى بيانات منظمة العمل الدولية الصادرة العام 2012، والتي قدرت عدد الأشخاص الذين يطاولهم العمل القصري والاتجار بالبشر والرق ب20,9 مليوناً، وبينهم 18,7 مليوناً في القطاع الخاص. واضافت البيانات أن 26 في المائة من ال20,9 ملايين من الاطفال، بينما 55 في المائة منهم من النساء والفتيات. وتضم منطقة اسيا والمحيط الهادئ اعلى عدد في العالم من العمال القسريين (بما في ذلك العمل القسري الذي تفرضه الدولة)، ويبلغ 11,7 مليون "ضحية" (56 في المائة)، تليها افريقيا (18 في المائة) واميركا اللاتينية (9 في المائة) ودول اوروبا الوسطى والجنوبية الشرقية ومجموعة الدول المستقلة (7 في المائة) والدول المتطورة وبلدان الاتحاد الاوروبي (7 في المائة) واخيراً الشرق الاوسط (3 في المائة). وقالت اندريس إنه "بعدما تم تحقيق تقدم على صعيد تراجع العمل القسري الذي تفرضه الدول، علينا التركيز على العوامل الاجتماعية الاقتصادية التي تجعل الاشخاص عرضة للعمل القسري في القطاع الخاص". وما يزيد من قلق منظمة العمل الدولية، التي تضم ممثلين عن ارباب العمل والنقابات والحكومات، ان اتفاقيتها لتحريم السخرة تعود الى العام 1930، وكانت تهدف الى مكافحة ممارسات الدول في المستعمرات. وقالت كورين فارغا الخبيرة في منظمة العمل الدولية ان هذه الاتفاقية "كانت فاعلة في زمنها لكنها لم تعد مناسبة للعمل القسري في القطاع الخاص".
