حمّل رئيس مجلس إدارة «مصرف الاستثمار العراقي» ثامر الشيخلي، البنك المركزي، مسؤولية عدم منح المصارف العراقية المساحات المطلوبة لتعزيز فرص الاستثمار في سوق العمل. وذكر في تصريح الى «الحياة»، أن تغيير فائدة الاستثمار لليلة التي يفرضها في شكل متسارع، سبب إرباكاً في الاستثمار، ما تطلب التوجه نحو سوق العمل التي تعاني مشاكل نتيجة الأوضاع الاستثنائية في البلاد. وفي إطار الاستجابة لقرار زيادة رأس مال المصارف العراقية، أعلن الشيخلي زيادة رأس مال مصرف «الاستثمار العراقي» من 50 بليون دينار عراقي (41.7 مليون دولار) إلى 100 بليون، ثم إلى 150 بليوناً خلال سنة. وأكد أنه اتخذ، على رغم الظروف السائدة في العراق والتي أثرت على عمل المصرف، خطوات ساهمت في تحقيق مؤشرات جيدة في الأرباح وفي استرداد جزء مهم من الديون المتعثرة، إذ حقق أرباحاً عام 2010 زادت على 15 في المئة من رأس ماله. ولفت إلى تحقيق تطور نوعي في موازنة المصرف وبنسبة تزيد على 28 في المئة مقارنة بالعام السابق، وكذلك في زيادة حجم التعاملات المصرفية. وأوضح أن المصرف رسم سياسة جديدة في مجال التسهيلات، من خلال منح القروض بآجال قصيرة وباستحقاقات معينة عوضاً عن التسهيلات في الحساب الجاري، إضافة إلى الدخول إلى سوق العمل بإمكانات تأخذ في الاعتبار ظروف البلد الحالية وإمكان جذب مزيد من الفرص للمصرف. وأكد حرص المصرف على زيادة شبكة فروعه داخل العراق وخارجه، مستفيداً من مقومات امتلاكه التقنية الحديثة في المكننة والموارد البشرية.