ابدت مصادر حكومية استغرابها من الانباء التي تحدثت عن نية نائب رئيس الوزراء برهم صالح تقديم استقالته من منصبه في الحكومة العراقية خلال ايام للتفرغ لقيادة «القائمة الكردستانية» التي ستخوض الانتخابات في اقليم كردستان، ومن ثم تولي منصب رئيس حكومة الاقليم. واوضحت المصادر ل «الحياة» ان «الحكومة لا تملك اي معلومات عن قرار نائب رئيس الوزراء الاستقالة، من المنصب الذي يشغله منذ ثلاث سنوات، بتكليف رسمي من قبل رئاسة الحكومة». واضافت انه «اذا ما تأكدت تلك الانباء فلا بد لصالح من تقديم مبررات مقنعة للمصادقة على استقالته اذا اصر على تفعيلها». ولفتت المصادر الى «عدم وجود اية ازمات جديدة بين حكومتي المركز والاقليم الكردي، إذ تم الاتفاق بين الجانبين على حل الملفات العالقة بالتوافق»، واستدركت ان «الملفات العالقة بين الجانبين ليست سبباً يدعو صالح لتقديم الاستقالة» مؤكدة ان الامور لم تتضح بعد ولا نريد استباق الاحداث في ذلك». وكان مصدر مقرب من نائب رئيس الوزراء أعلن ان «صالح سيستقيل من منصبه للتفرغ لقيادة القائمة الكردستانية التي تتكون من الحزبين الكبيرين (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني) للتنافس مع قوائم اخرى في انتخابات برلمان الاقليم». وقال النائب الكردي محمود عثمان في اتصال مع «الحياة» ان كتلة «التحالف الكردستاني لا تملك معلومات حول الاسباب التي دفعت بنائب رئيس الوزراء الى التفكير بالاستقالة». لكن قيادات كردية اخرى ابلغت «الحياة» ان قرار الاستقالة طبيعي وقانوني، إذ ان رئيس «الكتلة الكردستانية» في انتخابات الاقليم مرشح لشغل منصب رئيس حكومة اقليم كردستان بعد الانتخابات بديلا من رئيس الحكومة الحالي نيجيرفان بارزاني، وهو بذلك سيشغل وظيفتين حكوميتين مختلفتين في آن واحد ما يتطلب تقديم الاستقالة من احداهما. وتقول تلك القيادات ان مهمة صالح في انتخابات الاقليم ستكون مفصلية وتتطلب تفرغا تاما لمواجهة منافسة كبيرة من قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني المنشقة. ومن المقرر ان تجرى الانتخابات في الاقليم في 25 تموز (يوليو) المقبل. وذكر المصدر ان «برهم سيتوجه اليوم (الاحد) الى بغداد». فيما يتوقع ان يعرض استقالته بداية الاسبوع خلال اجتماع للحكومة العراقية التي تجتمع الاحد والثلثاء من كل اسبوع. وتابع ان «التحالف الكردستاني في بغداد لم يتوصل حتى الآن الى اتفاق على الشخصية التي تتولى مهمات صالح لأن المنصب من حصة التحالف».
