تتوقع مصر أن تجذب استثمارات بقيمة 20 بليون دولار في قطاعي النفط والغاز خلال السنوات العشر المقبلة، معظمها في مياه البحر المتوسط العميقة. وأعلن أمس وزير النفط المصري المهندس سامح فهمي نجاح قطاع النفط في جذب استثمارات شركات عالمية كبرى للبحث والاستكشاف وتنمية حقول النفط والغاز على رغم ظلال الأزمة المالية الاقتصادية العالمية. ووافق مجلس الوزراء المصري خلال الشهور الخمسة الماضية على 17 اتفاق نفط جديداً باستثمارات حدها الأدنى نحو 3.5 بليون دولار لشركات بريطانية وإيطالية وهندية وماليزية وهولندية وفرنسية وأميركية وإماراتية. إضافة إلى توقيع 4 اتفاقات نفط مع شركات ألمانية وإيطالية وبولندية خلال الفترة ذاتها باستثمارات 1.6 بليون دولار. وأوضح الوزير أن جذب هذه الاستثمارات في ظل الأزمة الاقتصادية يؤكد أن مصر لا تزال جاذبة للاستثمارات بخاصةٍ في مجال النفط والغاز، وأن الخطط والبرامج التي أعدّت بعناية على أسس علمية سليمة مكنت من تحقيق هذه النتائج الإيجابية بما يؤكد ثقة الشركات العالمية في صدقية قطاع النفط وجدوى الاستثمار فيه. إلى ذلك، أوضح رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية المهندس محمود لطيف أنه تمت مضاعفة احتياطات الغازات الطبيعية خلال العقد الأخير لتصل إلى 76 تريليون قدم مكعبة على رغم ما أنتج خلال تلك الفترة، وتوجد مشاريع جديدة مشتركة مع شركاء أجانب استثماراتها نحو 20 بليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، يتركز معظمها في البحث عن النفط والغاز في البحر المتوسط خصوصاً في المياه العميقة التي تتطلب خبرات متميزة وتكنولوجيات متطورة واستثمارات ضخمة. وأشار إلى أن المزايدة الأخيرة حققت نجاحاً كبيراً على رغم أزمة المال العالمية، وأسندت 4 قطاعات لشركات عالمية كبرى بالتزامات إنفاق نحو بليون دولار خلال فترة البحث الأولى تتضاعف خلال مراحل التنمية. وتوجد مواءمة وخطط موضوعة لتلبية حاجات السوق المحلية المتزايدة كأولوية حتمية. وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة النفط المهندس عبدالعليم طه إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي 2008/2009 بلغت نحو 7 بلايين دولار في عمليات البحث والاستكشاف وتنمية حقول النفط والغاز. ويتوقع أن يستمر هذا المعدل خلال السنة المالية 2009/2010 ما يؤكد جدية الشركات العالمية في الاستثمار لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف عن النفط والغاز وتنميته في ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها خلال فترة عملها في مصر.