ارتفعت مبيعات شركات الأسمنت السعودية البالغة 13 شركة بنسبة بلغت 10 في المئة بنهاية شهر شباط (فبراير) 2011 لتصل إلى 3.9 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 3.54 مليون طن كانت في فبراير 2010. وكانت مبيعات شركات الأسمنت تخطت عتبة ال4 ملايين طن في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، مسجلة أعلى مستوى لها منذ قرابة العام، لتتراجع بنهاية فبراير الماضي إلى 3.9 مليون طن. وحققت سبع شركات نمواً في مبيعاتها خلال فبراير 2011 قياساً بالشهر نفسه من عام 2010، ويأتي في مقدمها شركات أسمنت الجنوبية، الشرقية، والرياض، بنسبة 36 في المئة و16 في المئة و56 في المئة على التوالي. وفي المقابل سجلت الشركات الباقية تراجعاً في مبيعاتها مقارنة بشهر فبراير من عام 2010، تتصدرها شركة أسمنت الشمالية بنسبة بلغت 47 في المئة، ثم اليمامة، والسعودية، وينبع، والقصيم بأقل من 10 في المئة لكل منها. وبلغت مخزونات الكلنكر بنهاية فبراير 2011 نحو 9.6 مليون طن بتراجع نسبته 2 في المئة عن مخزونات الشهر نفسه من العام الماضي البالغة 9.8 مليون طن. وكانت وزارة التجارة والصناعة رفعت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) في عام 2009 الحظر عن شركات الأسمنت وفق شروط محددة، تتمثل في الإبقاء على سعر كيس الأسمنت الذي يزن 50 كيلوغراماً عند 10 ريالات، وسعر طن الأسمنت عند 200 ريال لتلبية الطلب المحلي كاملاً، والإبقاء على 10 في المئة من الإنتاج كاحتياط لمواجهة الطلب المحلي. ولم تمنع كل هذه الظروف مبيعات شركات الأسمنت البالغة 13 شركة من الارتفاع بنسبة بلغت 8 في المئة خلال شهر يناير الماضي، لتتجاوز ال4 ملايين طن، قياساً بمبيعات قدرها 3.75 مليون طن كانت سجلتها في الشهر نفسه من عام 2010.