يعكف مجلس القضاء الأعلى في العراق على التدقيق في معلومات عن معتقلين وسجناء عراقيين لم يقدموا إلى المحاكمة منذ سنوات، فيما تستعد لجنة حقوق الإنسان في البرلمان لزيارة سجن تسفيرات في بغداد للوقوف على الصدامات التي جرت فيه اول من امس وأدت إلى جرح العشرات من السجناء. وأفاد الناطق باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار ل «الحياة» بأن «هناك أنباء لم يتم تأكيدها تفيد بوجود معتقلين وسجناء لم يعرضوا على القضاء منذ سنوات، والمجلس الأعلى بوصفه الجهة الرقابية أوعز للتأكد من هذه الحالات. وقد استطعنا خلال السنتين الماضيتين من حسم آلاف الملفات بموجب قانون العفو العام الذي صدر عن الحكومة والبرلمان أواخر عام 2008 وتم إطلاق الآلاف وسنواصل مراقبتنا وعملنا لحسم باقي ملفات المعتقلين». وأوضح بيرقدار أن «دائرة العدل تدير السجون في البلاد والسلطة القضائية ليس لها أي علاقة بذلك» وأوضح أن «السلطة القضائية تراقب السجون وواقعها عبر أجهزة تابعة لها مثل رئاسة الادعاء العام»، نافياً وجود أي انتهاك لحقوق الإنسان في السجون، وشدد على أن «قوانين العراق تمنع هذا الانتهاك». وكانت وسائل إعلام محلية كشفت أسماء معتقلين عراقيين مضى عليهم أكثر من خمس سنوات في مختلف السجون ولم يقدموا إلى القضاة حتى الآن. إلى ذلك، تستعد لجنة حقوق الإنسان في البرلمان لزيارة سجن تسفيرات في الرصافة للوقوف على الأحداث والصدامات التي جرت فيه الخميس الماضي، بعد تباين الأنباء بين حصول اعتصام وأعمال شغب احتجاجاً على ما يتعرض له المعتقلون والرواية الحكومية التي قالت إن شجاراً وراء الفوضى التي جرت في السجن. وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان سليم عبدالله ل «الحياة» إن «اللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما جرى في سجن الرصافة ولابد من أن يطلع البرلمان على حقيقة ما جرى فيه». وأشار إلى أن «تنسيقاً يجري حالياً لزيارة السجن والاطلاع ميدانياً على الأوضاع هناك». وأوضح أن «سير الإجراءات القانونية بطيء ولا ندري هل تجري لأسباب فنية وإدارية أم لأسباب سياسية». وأشار إلى أن «هناك آلاف المعتقلين لم يعرضوا على القضاء منذ سنوات. وستسعى اللجنة إلى الضغط على وزارة العدل لتقديم شرح مفصل عن أسماء وأماكن وجود المعتقلين». وأكدت مصادر من داخل سجن تسفيرات نشوب صدامات بين النزلاء وحراس السجن أوقعت إصابات. وفيما أفادت مصادر أن الصدامات وقعت بعد قيام معتقلين بأعمال شغب وإحراق خيم موضوعة لإيوائهم احتجاجاً على سوء معالمتهم. قال الناطق باسم «قيادة عمليات بغداد» اللواء قاسم عطا إن «السبب هو شجار بين مجموعتين من المعتقلين». إلى ذلك، طالب عضو ائتلاف «العراقية» النائب شاكر بكتاب إلى الحكومة ووزارة العدل لإيجاد قاعدة بيانات رسمية وعلنية للمعتقلين وأماكن اعتقالهم. واعتبرها خطوة نحو حسم الملف.
