نفى السفير السعودي لدى مصر أحمد قطان تقارير صحافية عن ممارسة المملكة ضغوطاً على المجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل عدم محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وعن أنها هددت بإعادة العمالة المصرية في حال محاكمته ووقف الاستثمارات السعودية. وأكد قطان أن «هذه الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلاً، ولم يتم التطرق إليها في أي اجتماع بين المسؤولين في البلدين على أي مستوى». وأضاف أن «بعض الأخبار عندما تقرأها تشعر للوهلة الأولى بأنها كاذبة، وهذا ما شعرت به عند قراءتي هذه الأخبار»، مؤكداً أنه كان حاضراً اجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، في حضور بعض أعضاء المجلس، «ولم يتم التطرق إلى هذه الأمور لا من قريب ولا من بعيد».