حصد «تيار الاستقلال» غالبية مقاعد المجلس العام والنقابات الفرعية في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء المصريين التي أعلنت نتائجها الأولية أمس. وتعتبر سيطرة «تيار الاستقلال» على القرار داخل النقابة مؤشراً على استمرار حال التوتر بين السلطة التنفيذية والنقابة في الفترة المقبلة، في وقت حاول منافسو التيار حلحلة الخلافات المتراكمة بين الجانبين، وإرخاء قبضة التيار على النقابة. وشهدت انتخابات النقابة منافسة حادة بين قائمة «تيار الاستقلال»، الذي دفع بمرشحيه على مقاعد المجلس كافة (12 من 24 مقعداً) وكل القوائم الفرعية في المحافظات، وبين قائمة أخرى تزعمها المنشق عن التيار نفسه الدكتور خالد سمير، وهو عضو في حزب «المصريين الأحرار»، المؤيد للحُكم، الذي يرى أن «تيار الاستقلال أضر بالعمل النقابي وحول الكيان إلى حزب سياسي»، في إشارة إلى الصدام بين النقابة والحكومة في الفترة الماضية. واقتنص سمير مقعداً في مجلس النقابة العامة، وإن فشلت قائمته في التصدي ل «تيار الاستقلال» الذي فازب8 مقاعد على الأقل، وفقاً لمؤشرات أولية، ما يعني استمرار سيطرة التيار على المجلس، خصوصاً أن انتخابات التجديد النصفي لم تشمل أسماء بارزة من قياداته أعضاء في المجلس الحالي، أبرزهم وكيل النقابة الناشطة المعارضة الدكتورة منى مينا، والأمين العام للمجلس الدكتور إيهاب طاهر، فضلاً عن النقيب حسين خيري. وكان لافتاً خلو غالبية المقار الفرعية لنقابة الأطباء في المحافظات من الحضور في معظم ساعات التصويت أول من أمس، ما عكس عدم اكتراث غالبية الأطباء بالمعركة الدائرة بين من يرغبون في النأي بنقابتهم عن معارضة الحكومة والتعاون مع وزارة الصحة في ما يخص أمور المهنة، وآخرين يرون ضرورة سيطرة النقابة على المهنة وإقصاء وزارة الصحة من ممارسة أدوار متعاظمة في إدارتها. وعزت مصادر في «تيار الاستقلال» العزوف عن المشاركة إلى «الإحباط» الذي أصاب الأطباء، نتيجة عدم تلبية وزارة الصحة مطالبهم، ورفضها الاجتماع بمجلس النقابة أكثر من مرة في الفترة الماضية. وكان التيار رفع شعارات «الكرامة» و «تحديد المصير» و «نقابة قوية» للترويج لمرشحيها، وغالبيتهم أعضاء في حركة «أطباء بلا حقوق»، التي تتزعمها اليسارية المعارضة منى مينا، فيما اكتفى المرشحون الآخرون بالوعود المهنية. وأرجع عضو تيار الاستقلال والأمين العام المساعد لنقابة أطباء الجيزة (جنوبالقاهرة) الدكتور خالد أمين الفوز إلى «القدرة التنظيمية لتيار الاستقلال»، وتبنيهم مطالب الأطباء. وقال أمين ل «الحياة»: «نعلم أن بعض الجهات الموالية للسلطة دفعت مرشحين بعينهم لمواجهة القائمة، لكننا راهناً على وعي الأطباء، إذ إن معركتنا ليست سياسية، فنحن فقط نمارس دورنا النقابي الذي يفترض أن تمارسه كافة النقابات الأخرى من الدفاع عن حقوق أعضائها وكرامتهم». وكان رئيس الوزراء شريف اسماعيل تجاهل دعوة نقيب الأطباء خلال اجتماع له مع النقباء المهنيين منتصف آب (أغسطس) الماضي، ما عكس حجم التوترات بين السلطة والنقابة، علماً أن النقابة تستعد لخوض معركة جديدة بخصوص قانون «المسؤولية الطبية» والذي تطالب فيه بحظر توقيف الأطباء احتياطياً.
