على رغم اللقاءات والزيارات المتبادلة التي قام بها رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد بنتن، إلى ميدان العمل، وموظفين قدموا إلى مكتبه في الرياض، يوم أمس، لبث الطمأنينة من الأول، والبحث عن الحقيقة من الطرف الثاني، إلا أن «موظفي العقود» في البريد الذين بلغ عددهم نحو 700 موظف، ما زالوا قلقين من «عدم وجود حل نهائي لما يعانونه منذ ثلاثة أعوام، جراء التأخر في منحهم الاستقرار الوظيفي عبر تثبيتهم، بدلاً من وضعهم على بنود عمل قد تلغى في أي وقت». وأكثر ما يخشاه هؤلاء الموظفون «ألا يشملهم الأمر السامي الكريم الصادر يوم الأربعاء 23/3/1423، بتثبيت كافة المتعاقدين على وظائف رسمية معتمدة في موازنة الدولة، خصوصاً أن خطاباً أرسل من قبل إدارة الموارد البشرية لموظفي العقود يطالبهم بتوقيع عقود جديدة على بند الخبراء أو إلغاء عقودهم خلال30 يوماً»، بحسب الموظفين، الأمر الذي سيجعل من القرار السامي غير سارٍ عليهم في حال توقيعهم، وهو الأمر الذي نفاه رئيس البريد. ويكمن قلق الموظفين، بحسب عدد منهم تحدثوا ل«الحياة» (فضلوا عدم ذكر أسمائهم)، في «الوعود المتكررة التي يمنحها لنا مسؤولو البريد بتثبيتنا، فيما لم ننل بعد أياً منها حول استقرارنا الوظيفي، خصوصاً أن لدينا أولاداً وبيوتاً نتخوف من اهتزازها في حال عدم تثبيتنا، إذ إننا نعمل منذ ثلاثة أعوام برواتب مقطوعة، ولا تشملنا أية علاوة، ولا يتم احتساب خدماتنا في المؤسسة العامة للتأمينات، ولا في مصلحة التقاعد»، غير أن رئيس البريد قال ل«الحياة»: «هؤلاء الشباب لهم الفضل في تطوير المؤسسة، ولا ننكر جهودهم، ولا يمكن أن نتخلى عنهم»، مؤكداً أن «المؤسسة ستنفذ قرار تثبيت جميع هؤلاء الموظفين خصوصاً أن الأوامر السامية واضحة وشملت الجميع»، مشيراً إلى أنه «سيتم تشكيل لجنة من وزارتي المالية والخدمة المدنية لمعالجة وضع هؤلاء الموظفين وتثبيتهم جميعاً»، مبيناً أنه «لا خوف من انقطاع العمل بسبب عدم رضا بعض الموظفين». وأوضح بنتن، أنه بعد زيارته للموظفين في ميدان العمل أمس، قائلاً: «لاحظت أنهم سعيدون، ولم يكن هناك انقطاع عن العمل، وكانوا يسألون عن موعد التثبيت»، نافياً الأنباء التي ترددت حول أن المؤسسة تتحايل على القرار السامي من خلال إجبار موظفي العقود على توقيع عقود جديدة على بند الخبراء بعد صدور الأمر السامي، من أجل عدم شمولهم بالقرار، مضيفاً: «ليس بيننا وهؤلاء الموظفون أية مشكلات، بل العكس، هم من أسهموا في بناء المؤسسة، ولذلك فنحن حريصون على أن يتم تثبيت الجميع ونيل حقوقهم». وشدد موظفو العقود في مؤسسة البريد السعودي، على أهمية «تثبيت جميع موظفي العقود وذلك بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، إنفاذاً لقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الإلحاقي لقراره السابق رقم (8422/ م ب) والصادر في 25/6/1426ه، والذي نص على تثبيت كافة المواطنين والمواطنات والمعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة، علماً بأن قرار الملك يدعم قرار رئيس مؤسسة البريد السعودي رقم (9111) وتاريخ 18/8/1430ه والذي نص على تثبيت جميع موظفي العقود الحاصلين على درجة ممتاز». وطالب الموظفون بأن «يتم احتساب جميع السنوات السابقة التي عملنا بها بمزاياها كافة، وذلك نظير ما قدمناه لمؤسسة البريد السعودي»، مؤكدين أنه «لن يَقبل أي موظف نهائياً بالتوقيع على بند الخبراء، وذلك لعدم شمولية من هُم على هذا البند بقرار خادم الحرمين الشريفين، وإنما سيتم القبول بالبقاء على نفس العقود السابقة مع زيادة مزاياها ورواتبها عن السابق بحيث نتساوى مع الموظفين الرسميين في كل شيء حتى يتم الترسيم»، حيث رفض العديد منهم «الوعود الشفوية» مطالبين ب«مخاطبتنا بشكل رسمي من المؤسسة، لتنفيذ مطالبنا».
