لوّحت موسكو أمس، بمطالبة واشنطن بتقليص عدد موظفيها الديبلوماسيين في روسيا إلى 300 أو أقل. وكان الكرملين طالب الولاياتالمتحدة في تموز (يوليو) الماضي بتخفض عدد موظفيها الديبلوماسيين والفنيين العاملين في روسيا بنحو 60 في المئة، ليبلغ 455، في إطار نزاع بين الجانبين. وقال جورجي بوريسينكو، مدير إدارة أميركا الشمالية في الخارجية الروسية، إن العدد 455 كان يعكس إجمالي عدد الديبلوماسيين الروس العاملين في الولاياتالمتحدة، بما في ذلك المواطنين الروس العاملين في مقرّ الأممالمتحدة في نيويورك. وأضاف: «وضعنا في اعتبارنا الأشخاص العاملين في البعثة الروسية لدى الأممالمتحدة. كانت تلك (بادرة) حسن نية». واستدرك: «بما أن (الأميركيين) لم يقدروا ذلك، فلدينا كل الحق في تقليص عدد الديبلوماسيين الأميركيين. وفي هذه الحالة، فإن عدد الموظفين الأميركيين في روسيا يجب أن يقلّ إلى 300 أو دون ذلك». «كاسبرسكي» إلى ذلك، أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية رصدت قراصنة تابعين للحكومة الروسية يخترقون برنامج «كاسبرسكي» المضاد للفيروسات، وأبلغت واشنطن بذلك. وأضافت أن الاستخبارات رصدت الاختراق قبل أكثر من سنتين، واستهدف البرنامج الذي تصنعه شركة «كاسبرسكي لابس» الروسية، عبر استخدامه وكأنه محرّك بحث. وتابعت أن البرنامج يستخدمه حوالى 400 مليون شخص في العالم، بينهم مسؤولون في أكثر من 20 هيئة حكومية أميركية. وأشارت إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية قرصنت شبكة «كاسبرسكي» وأبلغت الولاياتالمتحدة لدى رصدها الاختراق الروسي، ما أدى إلى صدور قرار في أيلول (سبتمبر) الماضي بإزالة البرنامج من أجهزة الكومبيوتر في كل الوكالات الفيديرالية الأميركية. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أوردت في 6 الشهر الجاري أن قراصنة معلوماتية من روسيا استخدموا برنامج «كاسبرسكي» لسرقة وثائق سرية كانت على جهاز كومبيوتر شخصي لمتعاقد مع وكالة الأمن القومي الأميركية عام 2015. وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» أن الإسرائيليين اكتشفوا أيضاً في شبكة «كاسبرسكي» وسائل للتسلل لا يمكن أن تأتي إلا من وكالة الأمن القومي الأميركية. ونفت «كاسبرسكي» أي معرفة أو ضلوع في عمليات تسلل روسية، مؤكدة أنها «لم ولن تساعد أي حكومة في العالم في جهودها للتجسس الإلكتروني». وقالت ناطقة باسم الشركة: «لا تقيم كاسبرسكي أي علاقات غير لائقة مع أي حكومة، بما في ذلك روسيا، والاستنتاج الوحيد كما يبدو هو أن كاسبرسكي وقعت وسط معركة جيوسياسية». على صعيد آخر، نقضت المحكمة الأميركية العليا حكماً أصدرته محكمة استئناف فيديرالية وجمّدت بموجبه العمل ببند في مرسوم أصدره الرئيس دونالد ترامب يحظر دخول مواطني دول شرق أوسطية الولاياتالمتحدة. ويُعتبر ذلك انتصاراً رمزياً للرئيس، إذ إن المرسوم انتهت صلاحيته. واتهم ترامب الديموقراطيين بالسعي إلى «زيادة ضخمة على الضرائب»، علماً أن استطلاع رأي أعدّته وكالة «رويترز» ومعهد «إيبسوس» أظهر أن حوالى 75 في المئة من الأميركيين يعتقدون بأن على الأكثر ثراءً أن يدفعوا ضرائب أكثر. ويروّج ترامب لخطة إصلاح ضريبي يرى منتقدوها أنها ستزيد العجز في الموازنة، بفعل خفض ضرائب الشركات وشطب ضرائب يدفعها الأغنياء. في غضون ذلك، أعلن ناطق باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن ترامب قبِل دعوة لزيارة رسمية إلى بريطانيا، مضيفاً أنه لا يعلم بأي نقاش في شأن زيارة عمل منفصلة. وكانت صحيفة «لندن إيفنينغ ستاندرد» البريطانية أوردت أن الرئيس الأميركي سيقوم بزيارة عمل لبريطانيا مطلع 2018، تليها زيارة رسمية في موعد لم يُحدد. روسيا تشكو حملة غربية لضرب «سيادتها» أفاد تقرير روسي بأن الغرب يموّل منظمات غير حكومية روسية، و «يحضّ» شباناً على التظاهر ويعمل للانتقاص من صدقية الدولة عبر الإعلام، ما يعرّض سيادتها لخطر. ووَرَدَ في التقرير الذي أعدّته «لجنة حماية الاستقلال الوطني» في مجلس الاتحاد الروسي أن «العمل لتأسيس منظمات غير حكومية تدافع عن مصالح دول أجنبية، ودعمها، وزرع مدرّسين غربيين في النظام التعليمي، يهددان في شكل جدي السيادة» الروسية. واعتبر أن «مشاركة شبّان في احتجاجات» بتحريض من الغرب يشكّل أيضاً تهديداً، مثل «وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تضرب صدقية» روسيا وكنيستها الأرثوذكسية. ولفت التقرير إلى أن «التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا لا يتم فقط عبر دعاية مباشرة تنفذها وسائل إعلام مثل راديو سفوفودا (المموّل من واشنطن)، بل أيضاً عبر برامج تربوية يشارك فيها صحافيون روس» أو عبر «تدريب كوادر سياسية روسية في الخارج». واتهم في هذا الصدد «السلطات الأميركية والأدوات التابعة لها في الحلف الأطلسي».