أكد القاضي في وزارة العدل الدكتور عيسى الغيث أن الأمر الملكي في آداب التعامل مع العلماء من خلال عدم المساس أو التعرض لمفتي عام المملكة وأعضاء هيئة كبار العلماء بالإساءة أو النقد، لا يعني أن في السابق تطرقاً لهم، أو اعتداءً عليهم بالإساءة أو النقد، هذا غير صحيح، مشيراً إلى أنه جاء من باب التأكيد على هذا النحو من باب الاحترام والتقدير لهم. وقال ل« الحياة»: إن هذا الأمر الملكي لا يعني عدم المناقشة العلمية للمفتي أو أحد أعضاء كبار العلماء، ولكن أن يكون من يناقش من أهل التخصص، ولا يأتي من شخص غير متخصص. وأضاف: «المتخصص من حقّه أن يناقش، ولا يعني هذا أن غير المفتي وأعضاء هيئة كبار العلماء يجوز الطعن فيهم والإساءة لهم أو الاعتداء عليهم». من جهته، أوضح عضو مجلس الشورى السعودي حمد القاضي أن الأمر الملكي الخاص باحترام العلماء يأتي في سياق ونهج المملكة منذ أن أسسها الملك عبدالعزيز - رحمة الله – في إعطاء العلماء ما يستحقونه من تقدير واحترام، وهم الذين ينشرون الوسطية وينشرون الدين بشكل صحيح. وقال القاضي: «الأمر الملكي جاء لحفظ منزلة العلماء، وليشعر الناس بمكانتهم الكبيرة حتى عندما يصدر منهم أمر أو توجيه أو فتوى تجد ذات التقدير من المجتمع، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل جاء الأمر بدراسة نظام المطبوعات». مشدداً أن على الجميع تنفيذ ما جاء به الأمر الكريم من الاحترام للعلماء وعدم الإساءة لهم أو نقدهم عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية.