«رحلوا العمالة المسيطرة على المهن الحية ببساطة»، بهذه الكلمات وقف أعضاء مجلس الشورى وقفة حازمة ضد سيطرة بعض الجنسيات على مهن ووظائف معينة منها المهن الهندسية والتمريض، إذ طالب أعضاء بترحيلهم ومنع نقل كفالاتهم نهائياً. وقال ل«الحياة» الدكتور منصور الكريديس: «نلاحظ سيطرة بعض الجنسيات على مهن ووظائف معينة، منها سيطرة جنسيتين على مهن الهندسة والتمريض»، محذراً في الوقت نفسه من حصول انكشاف مهني إذا قامت الدولة بترحيل هذه العمالة لأي سبب، سواءً بسبب خلاف سياسي مع إحدى هذه الدول وغيرها، أم ما يمكن أن يخلفه ذلك من فراغ في هذه المهن. وأكد ضرورة إيجاد خطط لإحلال السعوديين وكسر احتكار العمالة غير السعودية، مطالباً بتزويد مجلس الشورى بدراسة تحليل أوضاع سوق العمل في المملكة، خصوصاً في القطاع الخاص، والتي أمر المقام السامي بأن تقوم بها وزارة العمل للاطلاع على مؤشرات وقياس مدى سيطرة العمالة الوافدة على مهن حية في السوق السعودية، مشيراً إلى أنهم يعلمون الجنسيتين اللتين اكتسحتا السوق السعودية. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1436/1437ه. من جهته، طالب عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة بترحيل العمالة في القطاعات التي تم توطينها ومنع نقل كفالاتهم، في حين أشار العضو الدكتور غازي بن زقر إلى أن العقد المقبل يتطلب من وزارة العمل إيجاد بيئة العمل المحفزة والآمنة لأبناء الوطن. وأشار كما أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير الوزارة لا يعكس الواقع في سوق العمل حالياً، ولم يورد الصعوبات التي تواجهها الوزارة والحلول المقترحة. ودعت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى العمل على مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع. كما طالبت اللجنة الوزارة بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف السعودية، ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء، والعمل على رفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء، وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن، داعية إلى مراجعة تكاليف المباني المستأجرة للوزارة، مع وضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها، وتضمين تقريرها المقبل معلومات تفصيلية عن مشاريع العمل للانتقال من الرعوية إلى التنموية وعدد المستفيدين منها والخطة الزمنية لها.