نفذ القسم النسائي في أمانة محافظة جدة حملة خاصة بسلامة الغذاء في أربعة مراكز نسائية بعنوان «تغذية صحّية في بيئة سليمة» شملت أحياء الروضة، والشاطئ، والنسيم، والنزلة، واعتمدت الحملة على «المفاتيح الخمسة للغذاء» المعتمدة من منظمة الصحة العالمية. وأبانت الأمانة أن الحملة نفذت بالتعاون مع مراكز الأحياء للشؤون النسائية، ويتضمن برنامجها التوعوي الحفاظ على النظافة والمباعدة بين الطعام الني والمطبوخ، والطبخ الجيد، واستعمال المواد الخام السليمة والمياه الآمنة. وتهدف الحملة إلى تعريف ربات المنازل بالممارسات الصحيحة والخاطئة للغذاء، والتوعية بضرورة الاهتمام بسلامة الغذاء للحصول على غذاء آمن، وتستهدف في شكل مباشر سيدات وفتيات مدينة جدة، وشرائح المجتمع بفئاته المختلفة في شكل غير مباشر. ودعا فريق العمل إلى التواصل مع برامج «الحملة» من طريق الموقع الإلكتروني بالدخول إلى صفحة الحملة للتعرّف على المزيد من المعلومات عن برنامج سلامة الغذاء، إلى جانب إمكان الرد على استفسارات الزوار والتعرف على مقترحاتهم بخصوص برامج التوعية عموماً. وفي سياق متصل أصدرت أمانة محافظة جدة 3233 رخصة بناء إلكترونية وورقية خلال ثلاثة أشهر. وأوضحت الإدارة العامة للتخطيط العمراني والمعلومات الجغرافية أن الإدارة العامة لرخص البناء أصدرت 2720 رخصة بناء جديدة عبر النظام الإلكتروني تضمنت أغراض السكن للفيلات والعمائر فقط و513 رخصة بالنظام الورقي شملت السكني التجاري والتعديل والإضافة. وأكد التقرير أن إجمالي الرخص الجديدة بلغ في شهر محرم الماضي 862 رخصة إلكترونية و160 رخصة ورقية، وفي صفر 855 رخصة إلكترونية و148 ورقية، وفي ربيع الأول 1003 رخص إلكترونية و205 رخص ورقية، جاءت جميعها لأغراض المشاريع السكنية والتجارية، إضافة إلى ما يتعلق بالتشييد الجديد والإضافة والترميم والتجديد، كما شملت الرخص غالبية المعاملات السكنية من تراخيص العمائر والفيلات والوحدات السكنية والمعاملات التجارية من حيث تراخيص العمائر السكنية التجارية والمعارض والمحال والمستودعات وقاعات الأفراح ومحطات البنزين. وأشار التقرير إلى أن الرخصة السكنية تصدر من طريق النظام الإلكتروني من خلال موقع الأمانة الذي وفر للمكاتب الهندسية تقديم معاملاتها كافة عبر الشبكة العنكبوتية، وأتاح متابعة تلك المعاملات من دون الرجوع للأمانة، مبيناً أن نظام الربط الذي تم بين رخص البناء السكنية ونظام الدفع الآلي مكن المكاتب الهندسية والاستشارية من تقديم طلبات إصدار الرخص ودفع الرسوم الخاصة بها من طريق قنوات السداد المتنوعة عبر المصارف المحلية كافة والشبكات الإلكترونية المرتبطة بها ومن طريق الصرافات الآلية والهواتف المصرفية من أجل اختصار الإجراءات الورقية التي كانت متبعة من قبل في الأمانة.