اتهم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في محافظة جدة موظفاً مفصولاً قاضاه بالسعي إلى إساءة سمعة المدير العام للفرع فهيد البرقي والإضرار به. وقال الفرع في لائحته التي قدمها إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة الأسبوع الماضي رداً على الدعوى التي رفعها الموظف عبدالله الزبيدي الذي اتهم الفرع بفصله تعسفياً «إن الموظف لم يتوان في التشهير بمدير الفرع بين جلسة وأخرى في وسائل الإعلام»، معتبراً إياه فاقداً للصدقية، مطالباً بإثبات أقواله في ما يتعلق بانتحال وتزوير المدير العام لشخصه، إضافة إلى إثبات كيفية إجازته إبرام عقد في عهد الإدارة السابقة من خلال استئجار محل تجاري لمزاولة التجارة أثناء عمله. وجاءت هذه اللائحة خلال الجلسة التي عقدت الأسبوع الماضي في حضور الموظف المفصول (المدعي) وممثل فرع الوزارة في محافظة جدة، إذ تم تسليم لائحة رد فرع الوزارة، وجرى تحديد جلسة أخرى في وقت لاحق للحكم فيها بعد أن اكتفى الموظف بما قدمه خلال الجلسات الماضية من لوائح تثبت خطأ فصله. وحوت اللائحة الأخيرة التي قدمها الموظف إلى المحكمة اتهامه لأحد المسؤولين في «أوقاف جدة» بانتحال وتزوير شخصية موظف متقاعد أرسل موظفين في أوقاف جدة للتحقيق معه في أمور كثيرة بعضها له علاقة بحياته الشخصية لا تمت للقضية بصلة، كما تضمنت تدخل أوقاف جدة في حياته الخاصة من خلال سرد معلومات عن أن زوجته سيدة أعمال يتحصل من طريقها على دخل آخر، وأنه يملك محالاً استثمارية وسجلاً تجارياً في وزارة التجارة. وكان فرع الوزارة في المحافظة الساحلية أكد أن الموظف المفصول تعسفياً (بحسب ادعائه) لا يستحي من اختلاق الأكاذيب، مطالباً بتأديبه على ما بدر منه من افتراءات ومغالطات، مشيراً إلى أن الوزارة لم تكن وراء فصله من وظيفته، بل أن القرار يعود إلى توجيه من وزارة الشؤون الإسلامية بحجة تغيبه وتقاعسه عن العمل، فيما اتخذ فرع الوزارة في جدة سابقاً قراراً بطي قيد الموظف بعد خدمة امتدت زهاء ال12عاماً. وطالب الزبيدي في دعواه بإلزام الوزارة بإعادته إلى العمل وتثبيته في وظيفته، وزيادة مرتبه أسوة بزملائه الذين تم تثبيتهم ب«الأمر السامي» (صدر سابقاً)، وتعويضه عن فترة إيقافه عن العمل خلال الفترة الماضية، وعن الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت به مع احتساب سنوات الخدمة التي قضاها في «الأوقاف».