دانت محكمة تركية 43 شخصاً، معظمهم عسكريون سابقون، بمحاولة قتل الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وأصدرت أحكاماً بالسجن المؤبد على 34 منهم. ويُحاكم 46 مشبوهاً، بينهم 37 عسكرياً سابقاً، منذ شباط (فبراير) الماضي في مدينة موغلا جنوب غربي تركيا، لاتهامهم بمحاولة اغتيالٍ وانتهاك الدستور وجرائم أخرى ضد الدولة، خلال المحاولة الانقلابية في 15 تموز (يوليو) 2016. واتُهم هؤلاء باقتحام فندق في منتجع مرمريس، قرب موغلا، كان أردوغان يمضي فيه عطلة مع عائلته، ما أسفر عن مقتل شرطيين مكلفين حماية الرئيس، في إطلاق النار، وكان أردوغان غادر الفندق قبل وقت وجيز من اقتحامه. واختبأ الانقلابيون في مناطق ريفية محيطة بالمنتجع، وعُثر عليهم بعد أيام. وقرأ القاضي إميرزا باشتوغ الأحكام في حق 43 من المتهمين ال47، قائلاً: «دين متهمون بمحاولة اغتيال الرئيس. أتمنى أن يكون الحكم مفيداً للجميع». وأصدر أحكاماً بالسجن المؤبد المضاعف على 34 متهماً، وهذه أقسى عقوبة ممكنة بموجب القانون التركي، وتطاول الجنرال السابق غوكان شونميزتس الذي يُعتبر قائد فريق من الانقلابيين، كانت مهمته «اعتقال» أردوغان أو «قتله». كما حُكم على 7 آخرين بالسجن المؤبد، وعلى اثنين بعقوبات أقل. وبرّأت المحكمة ضاطاً سابقاً برتبة مقدّم، وفصلت ملفات 3 متهمين يُحاكمون غيايباً، بينهم الداعية المعارض فتح الله غولن، الذي تعتبره أنقرة العقل المدبر للمحاولة الفاشلة، علماً أنه مقيم في الولاياتالمتحدة منذ عام 1999. وشكا متهمون من أن المحكمة تعجز عن إصدار حكم عادل، معتبرين انها تعرّضت لضغوط سياسية. وقال إرغون شاهين، وهو ملازم سابق في سلاح الجوّ، أمام المحكمة: «منذ لحظة توقيفي في قاعدة جوية في 16 تموز، عوملت بوصفي مجرماً». وقال مُتهم آخر يُدعى غوشان شين: «الكلمات لا تعني شيئاً هنا، لأننا لم نحصل على فرصة محاكمة عادلة. إننا مجرد عشب تدوسه فيلة خلال عراكها». وجرت المحاكمة في أجواء متوتّرة جداً، إذ يطالب متظاهرون بإعادة العمل بعقوبة الإعدام في كل جلسة، علماً أن الاتحاد الأوروبي حذر من أن ذلك يبدّد آمال أنقرة بعضوية التكتل. على صعيد آخر، أعلنت السلطات التركية مقتل أربعة جنود وجرح أربعة آخرين، بتفجير «حزب العمال الكردستاني» قنبلة في جنوب شرقي البلاد. وأفاد مكتب حاكم إقليم هكاري بتفجير القنبلة لدى مرور مركبة عسكرية في منطقة يوكسيكوفا، قرب الحدود مع إيران، محمّلاً «عناصر من التنظيم الانفصالي الإرهابي» مسؤولية الهجوم، في إشارة إلى «الكردستاني». وذكرت مصادر أمنية أن السلطات أرسلت عدداً كبيراً من العربات المدرعة إلى المنطقة، فيما أوردت صحيفة «حرييت» أن الجيش شنّ عملية، بدعم من سلاح الجوّ، لتعقّب مسلحّي الحزب.