بينما واصلت أسعار العقار «اشتعالها» خلال الأعوام الخمسة الماضية، وسط تقصير في ضبط سوق العقار من الجهات الحكومية المختصة، جاءت المكرمات الملكية الأخيرة في وقتها، لتفتح نافذة أمل جديدة في تملّك «منزل العمر»، فالمبالغ الضخمة التي خصصها خادم الحرمين الشريفين قبل أسابيع قليلة لدعم صندوق التنمية العقاري (40 بليون ريال) وهيئة الإسكان (15 بليوناً)، ستحل جزءاً كبيراً من مشكلة السكن. حلول أخرى تقدمها «الحياة» في الحلقة الثالثة من تحقيق «حلم الشباب بتملّك منزل... منغصات وعقبات»، عبر أفكار وخطط واقتراحات لخبراء اقتصاديين واستراتيجيين وعقاريين أدلوا بدلائهم ورؤاهم لحل المشكلة. وأكد عقاريون أن القرار الملكي القاضي بإلغاء شرط تملّك أرض للحصول على قرض صندوق التنمية العقاري «لم يؤثر بشكل كبير في أسعار الأراضي»، باستثناء أراضي المنح والأقاصي، متوقّعين أن تساعد هذه الخطوة الشباب في الحصول على قروض من الصندوق، ومن ثم امتلاك أرض أو منزل. في حين اقترح خبير اقتصادي حلاً لمشكلة السكن وتملّك المواطنين أراضي ومنازل، يتمثل بتدخّل الدولة عبر أجهزتها الحكومية في سوق العقار، من خلال دخول وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة الإسكان ومصلحة الزكاة في دائرة المنافسة مع التجار المحتكرين لسوق العقار، وتملّكها الأراضي وبيعها للمواطنين بأسعار معقولة وأقساط ميسّرة. فيما اقترح باحث اقتصادي حلولاً للنجاة من أزمة سكن وشيكة، منها محاولة تقليل أعداد الأراضي البيضاء، ومواصلة دعم الصندوق العقاري، وفرض رسوم أو زكاة على الأراضي المجمدة.