قرارات الإسكان المتعاقبة... حوّلت مستقبل العقار من التشاؤم إلى التفاؤل

قبل أقل من شهر كانت رؤية خبراء الاقتصاد والعقار «تشاؤمية» إلى حد كبير، بخصوص مستقبل السوق العقاري في السعودية، وكان أكثر المتفائلين يتحدث عن هدوء الأسعار وثبات القيم للأراضي نسبياً، لكن بعد القرارات الملكية المتتابعة المتعلقة بقطاع الإسكان تحديداً، بدأت الصورة تتضح أكثر فأكثر، وبدأت معالم مشكلة غالبية شعوب الأرض المتمثلة بالسكن ذات عُقد محلولة. «الحياة» فتحت تحقيقاً في منتصف آذار (مارس) عن مشكلة الإسكان ومستقبل السكن والعقار في السعودية، تحدث فيه خبراء عن مشكلات وسلبيات، واقترح بعضهم حلولاً خرجت عن الدارج والمألوف، كان من أبرزها تدخل الدولة في السوق العقاري، على أكثر من وجه، في سبيل توفير المسكن المناسب للمواطن السعودي. واقترح اقتصاديون وباحثون في مجال الإسكان حلولاً عدة، لحل الأزمة التي لم تعد أزمة على ما يبدو، تتمثل في فرض الزكاة الشرعية على الأراضي البيضاء، سواءً أكانت خاماً أو مخططة، وبشكل عاجل، أو الاستعاضة عن الزكاة بفرض ضرائب أو رسوم بلدية على الأراضي المتعارف على أنها للتجارة لا للسكن، كما اُقترح أن تقوم الدولة بإعطاء شركات التطوير العقاري السكني المحلية والدولية، الأراضي الحكومية الممنوحة للسكن مجاناً، بشرط تطويرها بشكل كامل وفق أفضل المواصفات العالمية، ثم منحها بعد ذلك للمواطنين بعد دفع مبلغ رمزي يمثل قيمة تطوير الأرض فقط، على أن يشمل ذلك منح الأراضي السابقة أو اللاحقة، لتكون جاهزة للبناء عليها، إلى جانب قيام شركات التطوير ببناء وحدات سكنية على تلك الأراضي لتُباع للممنوحين من المواطنين بسعر الكلفة الخاص بالبناء فقط، من دون قيمة الأرض. كما اُقترح ضخ المزيد من البلايين في صندوق التنمية العقاري، إذ يُقترح أن تضخ الدولة 100 بليون ريال لزيادة عدد المتقدمين بطلبات قروض من الصندوق (نحو 500 ألف متقدم). كما يمكن توفير قروض ضخمة وميسرة ومنخفضة الفائدة وطويلة الأجل، لشركات التطوير العقاري السكني، لتسهيل قيامهم بتطوير الأراضي السكنية، لتكون جاهزة للبناء. كما اقترح اقتصاديون تطبيق أنظمة الرهن، لأن الدراسات والأبحاث المتخصصة تشير إلى أن تطبيق الرهن العقاري وأنظمته في الوقت الحالي لن يستفيد منه سوى 30 في المئة، على أفضل تقدير، من المواطنين طالبي السكن، بسبب تضخم أسعار العقار السكني.