بدأت وزارة التجارة والصناعة السعودية تحركاً لإجهاض تحقيقين من الاتحاد الأوروبي ضد منتج البولي إثيلين ترفتلات السعودي، وشكلت لهذا الغرض فريقاً فنياً، وتعاقدت مع مكتب دولي للدفاع عن موقف المملكة في القضيتين. وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة السعودية للشؤون الفنّية، محمد الكثيري، في تصريح الى «الحياة»، أن المفوضية الأوروبية أعلنت فتح قضيتي تحقيق ضد منتج البولي إثيلين ترفتلات المصدّر إلى دول الاتحاد الأوروبي. ويدعي الاتحاد الأوروبي في القضية الأولى بأن السعودية تقدّم أنواعاً مختلفة من الدعم لهذا المنتج، وتتضمن القضية الثانية اتهام «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك) للبتروكيماويات بإغراق سوق الاتحاد الأوروبي بمنتجاتها. وأوضح الكثيري أن «الوزارة تلقّت مستندات شكوى الدعم ضد المملكة المقدمة من الاتحاد الأوروبي، بناء على شكوى قدمت للاتحاد من بعض المنتجين الأوروبيين، يدعون فيها أن المنتجين السعوديين للبتروكيماويات يحصلون على دعم من حكومة بلادهم، بما يتعارض وفقاً للمفوضية الأوروبية مع اتفاق الدعم في منظمة التجارة العالمية. وتلقت شركة «سابك» شكوى من المنتجين الأوروبيين تتعلق بمكافحة الإغراق للمنتج المذكور. وتابع الكثيري بناء على هذه الاتهامات سارعت الوزارة وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركة «سابك»، بتوجيه من وزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله زينل، بوضع خطة للتعامل مع المراحل التي ستمر فيها القضية، بخاصة أنها تعتبر من القضايا المهمة المرفوعة ضد البلاد، وتحتاج إلى الكثير من الجهد الجماعي والتعاون السريع بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص للردّ على الأسئلة ودحض الادعاءات التي تحملها هذه الشكاوى. وأكد أن «الإدارة العامة لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية» بدأت فور تسلمها الشكوى، بإعداد خطة تنفيذية للتعامل معها، وباشرت تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة، وهي مرحلة جمع المعلومات للإجابة على الأسئلة، وتعبئة الاستقصاء خلال المدة المحددة من المفوضية الأوروبية التي تنتهي في 25 الجاري، وفقاً ل «اتفاق الدعم والتدابير التعويضية» التابع لمنظمة التجارة العالمية. وأجري تحليل للشكاوى التي تخص أكثر من جهة حكومية سعودية شارك ممثلوها في فريق العمل في الوزارة. ولفت الكثيري إلى أن الفريق عقد اجتماعه الأول في الوزارة الأسبوع الماضي، وتم توزيع أسئلة الاستقصاء على ممثلي الجهات المعنية، وتوضيح طريقة توفير المعلومات الواردة في الشكوى، علماً انه لم يتبق على المهلة المحددة من الاتحاد الأوروبي للإجابة على الأسئلة التي وردت في الاستقصاء سوى أيام. وأوضح أن هذا النوع من القضايا يحتاج إلى إسناد مهمة الدفاع عن مصالح المملكة أمام المفوضية الأوروبية إلى محام متمرّس بالقضايا التجارية الدولية، إذ يحتاج إلى تقديم الدفوع القانونية وحضور جلسات المشاورات التي طلبت الوزارة إجراءها مع المفوضية الأوروبية. وبدورها، ستقدم شركة «سابك» دفاعها بالتنسيق مع الوزارة خلال مراحل التحقيق المقبلة. إلى ذلك، قال الأمين العام ل «الاتحاد الخليجي لمصنّعي البتروكيماويات» عبدالوهاب السعدون في تصريح الى وكالة «رويترز»، إن دول الخليج ستعمل على تفعيل دور منظمة التجارة العالمية لحسم القضايا المتعلقة بحالات الإغراق المرفوعة ضد شركات سعودية وخليجية في بعض الأسواق العالمية، لكنه أكد أن التأثير الحالي لقضايا الإغراق محدود جداً. وكانت صحيفة «الاقتصادية» السعودية أفادت في وقت سابق بأن «الاتحاد الخليجي لمصنّعي البتروكيماويات» دعا إلى ممارسة بعض الضغوط على الدول التي تفرض رسوم إغراق غير قانونية، خلال فترة إجراءات بدء التحقيق لغاية رفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية. وأضاف السعدون ان قضايا الإغراق المرفوعة ضد الشركات الخليجية «لا تستند إلى أسس قانونية». وقال: «ترتكز قضايا الإغراق على معطيين أساسيين، هما بيع المنتجات في أسواق التصدير بسعر أقل من تكاليف الإنتاج، أو بيعها في أسواق التصدير بأسعار أقل من أسعار البيع في السوق المحلية». ولفت إلى أن هاتين الصفتين «لا تنطبقان على القضايا المرفوعة ضد الصادرات الخليجية».
