تعاقدت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الاثنين، مع مكتب دولي للدفاع عن موقف المملكة في قضية منتج البولي إثيلين ترفتلات المقامة ضدها من قبل الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تشكيلها فريقاً فنياً متخصصاً للنظر في القضية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن وكيل وزارة التجارة والصناعة للشئون الفنية الدكتور محمد الكثيري، أن المفوضية الأوروبية أعلنت عن فتح قضيتي تحقيق ضد منتج البولي إثيلين ترفتلات المصدر من المملكة إلى دول الاتحاد الأوروبي، إذ يدعي الاتحاد الأوروبي في القضية الأولى تقديم المملكة أنواعاً مختلفة من الدعم لذلك المنتج، فيما تتضمن القضية الأخرى قيام شركة "سابك" بإغراق سوق الاتحاد الأوروبي. وأوضح أن الوزارة تلقت مستندات شكوى الدعم ضد المملكة المقامة من الاتحاد الأوروبي بناء على شكوى قدمت للاتحاد من بعض المنتجين يدعون فيه أن المنتجين السعوديين للبتروكيماويات يحصلون على دعم من حكومة المملكة بما يتعارض مع "اتفاقية الدعم بمنظمة التجارة العالمية"، كما أعلمت شركة "سابك" بشكوى من المنتجين الأوروبيين تتعلق بمكافحة إغراق للمنتج المذكور، لافتاً إلى أن الوزارة سارعت وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركة "سابك" بوضع خطة للتعامل مع المراحل التي ستمر فيها القضية، خاصة أنها تعد من القضايا الهامة المرفوعة ضد المملكة وتحتاج إلى الكثير من الجهد الجماعي والتعاون السريع من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص للرد على الأسئلة ودحض الادعاءات التي تحملها هذه الشكوى. وقال: "إن الوكالة ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة الإغراق والتدابير الوقائية بدأت فور استلامها للشكوى بإعداد خطة تنفيذية للتعامل مع هذه الشكوى، وباشرت تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة". وتشمل جمع المعلومات للإجابة على الأسئلة وتعبئة الاستقصاء خلال المدة التي حددت من المفوضية الأوروبية وتنتهي بتاريخ 25/ 3/ 2011م أي بعد عشرة أيام من الآن، وهي المدة التي تحددها سلطات التحقيق في مثل هذا النوع من القضايا وفقاً لاتفاقية الدعم والتدابير التعويضية بمنظمة التجارة العالمية، إذ حللت الشكوى واستخلصت جميع الأسئلة التي وردت فيها وتخص أكثر من جهة حكومية شارك ممثلوها في فريق العمل بالوزارة للمساعدة في هذه المرحلة الهامة من مراحل الشكوى. منوهاً إلى عقد الفريق اجتماعه الأول بالوزارة الأسبوع الماضي، إذ وزعت أسئلة الاستقصاء على ممثلي الجهات لتوضيح طريقة توفير المعلومات الواردة بالشكوى، إذ لم يتبق على المهلة المحددة من الاتحاد الأوروبي للإجابة على الأسئلة التي وردت بالاستقصاء سوى عدة أيام. وختم بتأكيد أن هذا النوع من القضايا يحتاج إلى تقديم الدفوع القانونية وحضور جلسات المشاورات التي طلبت الوزارة إجراءها مع المفوضية الأوروبية، مضيفاً أن الوزارة عينت محامياً لديه خبرات واسعة في التعامل مع مثل هذا النوع من القضايا الدولية المعقدة، ليباشر العمل بالتعاون مع المختصين بالوزارة وبعض الجهات الحكومية التي تحتاج الوزارة إلى مشاركتها في مراحل التحقيق القادمة إلى جانب شركة "سابك" التي ستقدم دفاعها بالتنسيق مع الوزارة خلال مراحل التحقيق القادمة، حيث يجري التنسيق مع مسؤولي الشركة حالياً على هذا الأساس.
