وضعت وزارة الداخلية حلولاً للحد من تزايد مخالفات المركبات الحكومية، وقالت في تعميم إلى جهات عدة (حصلت «الحياة» على نسخة منه): «نشير إلى تزايد أعداد المخالفات المرصودة على المركبات الحكومية، ما شكل عائقاً لتسجيل أية مركبة جديدة باسم الجهة الحكومية التي تتبع لها تلك المركبات، إضافة إلى عدم إمكان نقل ملكية السيارات المباعة بالمزادات». ووجهت الوزارة الجهات المتخصصة بالتنسيق مع الأمن العام (الإدارة العامة للمرور) باستحداث رقم حاسب آلي جديد للجهة الحكومية بحسب الهيكل التنظيمي، بحيث يكون لكل قطاع أو فرع رقم حاسب آلي (700) خاص مستقل، وتسجيل المركبات الجديدة على هذا الحساب، مع مراعاة تسجيل القائد الفعلي لكل مركبة على حدة حتى يتم تسجيل المخالفات في حال وقوعها على القائد الفعلي وليس على حساب الجهة الحكومية. كما أمرت بمنح صلاحية الدخول على نظام المركبات في مركز المعلومات الوطني لإضافة وتحديث بيانات حقل المستخدم الفعلي وعدم تقييدها بسداد قيمة المخالفات على الجهة الحكومية. وطلبت «تصحيح وضع تجديد الاستمارات وذلك للمركبات القديمة فقط دون ربط ذلك بتسديد المخالفات المسجلة على الجهة الحكومية خلال 6 أشهر، مع مراعاة متابعة تحديد المخالفين الفعليين، وإشعارهم بتسديد المخالفات والتأكيد على أهمية ذلك كل بحسب اختصاصه».