المنامة، لندن - «الحياة» أ ف ب - أطلقت قوات مكافحة الشغب البحرينية قنابل الغاز المسيل للدموع امس لتفريق تظاهرة مناوئة للحكومة كانت متوجهة الى الديوان الملكي في منطقة الرفاع جنوب المنامة، وذلك لمنع حصول احتكاك مع تظاهرة اخرى مؤيدة للحكومة كانت بانتظارها. وأكدت وزارة الداخلية إن «قوات الشرطة اضطرت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع للحيلولة دون اشتباك المتظاهرين»، موضحة أن «ما تردد من إشاعات لا يستند إلى الحقيقة». وأفادت وزارة الصحة ان «عدداً من المواطنين تعرضوا لاستنشاق الغاز المسيل للدموع في منطقة عالي لكن لم تسجل أي إصابات بالغة بينهم، وتم تحويل عدد قليل منهم إلى مجمع السلمانية الطبي لتلقي العلاج». وردد المتظاهرون المعارضون شعارات مناهضة للحكومة في التظاهرة التي انطلقت من قرية عالي باتجاه دوار الساعة عند مدخل الرفاع حيث كانت تظاهرة اخرى لمؤيدي الحكومة تنتظر قرب الدوار ويحمل بعض افرادها العصي والألواح الخشبية وبعض السيوف وقضباناً معدنية وهم يهتفون «الشعب يريد خليفة بن سلمان» و «تحيا الملكية في البحرين». وقام بعض المتظاهرين في التظاهرة المناوئة للحكومة برمي قوات مكافحة الشغب التي اصفطت في الشارع لتفصل بين التظاهرتين بالحجارة فقامت الشرطة بإطلاق الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين. وكان بعض المتظاهرين في التظاهرة المعارضة قاموا لحظة وصولهم الى المكان بتقديم الورود لرجال الشرطة وهم يهتفون «سلمية... سلمية» في مسعى لتأكيد الطابع السلمي لتظاهرتهم. وجاءت هذه التطورات بعدما حذرت وزارة الداخلية البحرينية امس من «ان الوضع الداخلي في ظل بعض التصرفات والاحداث التي شهدتها البلاد اخيراً يدعو الى القلق والتوتر، ما قد يسبب احداث فتنة وتدهوراً أمنياً، الامر الذي تحذر معه الوزارة من التمادي في مثل تلك الافعال غير المسؤولة». وقالت الوزارة في بيان نشرته «وكالة انباء البحرين» الرسمية «في هذا الاطار فإن ما يحاول البعض القيام به اليوم (امس) من مسيرة إلى منطقة الرفاع إنما هو عمل يهدد الأمن والسلم الاجتماعي نظراً للتداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن مثل هذا التصرف، خصوصاً في ظل إعلان الأهالي رفضهم السماح بمثل تلك المسيرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى صدام بين أبناء الوطن الواحد». وحملت الوزارة المسؤولية عما قد يحصل الى «الداعين والمنظمين والمشاركين في المسيرة» مؤكدة «ضرورة تجنب أي مواجهة بين الأهالي يكون من شأنها حدوث خسائر بشرية وهو الأمر الذي نحن في غنى عنه». وأضافت «انه في ظل هذه الأوضاع، ومن منطلق الواجب في الحفاظ على السلم الأهلي، فان وزارة الداخلية تؤكد ان قوات حفظ النظام ستتواجد لمنع أي صدام قد يحدث بين الأهالي». وإذ اشارت الى ان «حرية التعبير مكفولة»، اكدت الوزارة في الوقت نفسه ان «المسؤولية الوطنية تقتضي الاحترام المتبادل بين المواطنين حفاظاً على الوحدة الوطنية وسعياً نحو تحقيق السلم الأهلي والسلم الاجتماعي». وبعدما اعربت عن تقديرها «لموقف الجمعيات السياسية والشخصيات والفعاليات الوطنية التي دعت الى عدم القيام بهذه المسيرة»، اكدت الوزارة «أن قوات الامن ستقوم بواجبها في حفظ الامن والنظام العام وحماية المواطنين والمقيمين والممتلكات العامة والخاصة في جميع مناطق المملكة». من جهة ثانية، صرح نائب رئيس الأمن العام ان «غرفة العمليات في وزارة الداخلية تلقت بلاغات عدة تفيد بقيام مجموعة من الاشخاص بالتوجه إلى المحلات التجارية والمطاعم في مناطق مختلفة والطلب منها اغلاق ابوابها»، مؤكداً «ان الاجهزة الامنية اتخذت تدابير لمتابعة هذه التصرفات الخارجة عن القانون، وستتخذ الاجراءات القانونية كافة في حق من يثبت تورطه في هذا الأمر».
