تبدأ اليوم في صنعاء اجتماعات الفريق الفني التجاري اليمني - السعودي برئاسة وكيل وزارة النقل علي المتعافي ووكيل وزارة الصناعة والتجارة السعودية لقطاع التجارة الخارجية عبد الله الحمودي. وقال مصدر حكومي يمني ل "الحياة" إن الاجتماعات ستقوّم مستوى تنفيذ الاتفاقات التجارية بين البلدين وقضايا اتفق عليها سابقاً وتعرض الصعوبات التي تواجه تسهيل انسياب السلع وتدفقها بين البلدين. ويدرس الوفد السعودي مع نظرائه في الحكومة اليمنية قضايا تفعيل التبادل التجاري والزراعي ويعقد اجتماعات مع ممثلين عن الاتحاد التعاوني الزراعي اليمني والمصدريين الزراعيين لبلورة فكرة إنشاء شركة سعودية - يمنية مشتركة لنقل الصادرات الزراعية وتبادلها بين البلدين . وطالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في صنعاء الفريق اليمني - السعودي المشترك وضع حلول عاجلة لمعوقات انسياب السلع بين اليمن والسعودية وتسهيل عملية نقل الصادرات عبر الأراضي السعودية إلى بلدان عربية مختلفة. وقال مدير المركز مصطفى نصر ل"الحياة" أن الاجتماع اليمني - السعودي يأتي عقب موسم صعب تكبد فيه مزارعون في اليمن خسائر بسبب عراقيل تواجههم أثناء تسويق منتجهم إلى الدول العربية، وغياب فرص التسويق إلى دول أخرى. وحض نصر الفريق المشترك على بذل جهد لرفع الحظر عن صادرات يمنية وتنفيذ بنود اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، في ما يتعلق بتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية وتنميته، إضافة إلى تبسيط إجراءات الفحص والمعاينة في المنافذ، وإلغاء الرسوم والغرامات المستحدثة، وتسهيل الحصول على تأشيرات التنقل للمستثمرين والمصدرين، ومواءمة التشريعات، والتنسيق المباشر بين الأطراف المعنية بالاستيراد والتصدير في البلدين. ودعا المركز اليمني إلى الخروج برؤية تتيح تعزيز الاستثمار في إعادة التغليف والتعبئة والتسويق، بما يضمن ألا تتعرض تلك الاستثمارات لقرارات ارتجالية تؤدي إلى فشلها. وأشار إلى أن أول خطوة يجب القيام بها تبني مشروع متكامل لزيادة وعي المزارعين والمنتجين بالشروط العالمية لجودة المنتج وتحسين الأصناف وسهولة الحصول على التمويل وإنشاء مراكز متخصصة للتعبئة والتغليف والتسويق. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين اليمن والسعودية ارتفع خلال العام الماضي 10 في المئة ليصل إلى 180 بليون ريال " نحو 1.8 بليون دولار " ، منها 150 بليون ريال واردات يمنية من السعودية .