بعد انقطاع طويل، قرر الرئيس الاميركي باراك اوباما، ارسال مبعوثه الخاص السيناتور جورج ميتشل الى المنطقة بهدف اطلاق المفاوضات المجمدة. ويأتي هذا التحرك المفاجئ عقب الجهود التي قامت بها المانيا وبريطانيا وفرنسا على امل احياء تلك المفاوضات. وحظيت هذه الخطوة الايجابية بترحيب فلسطيني عبّر عنه الرئيس محمود عباس اثناء استقباله في رام الله قناصل الدول الثلاث. خصوصاً بعد الاتفاق معهم على تضمين بيان اللجنة الرباعية العناصر اللازمة لتمكين الجانب الفلسطيني من العودة الى المفاوضات. ومن اهم هذه العناصر مشروع وقف الاستيطان الذي احبطته الادارة الاميركية باستخدام حق النقض (الفيتو). وكان واضحاً من وراء استخدام الفيتو، ان اوباما قرر التمديد ولاية ثانية. وقد ساعدته على اتخاذ هذا القرار غالبية اعضاء الحزبين، الديموقراطي والجمهوري، في حين خذله ابو مازن بعد مكالمة طويلة استغرقت خمسين دقيقة. وتمنى اوباما على الرئيس الفلسطيني سحب مشروع الشجب لأن الموافقة عليه تقود الى خسارة معركة التمديد. وكان من المنطقي الا يستجيب محمود عباس لاقتراح اوباما، لأنه بذلك يكون قد اطلق على نفسه رصاصة الرحمة. يقول المراقبون في واشنطن ان اوباما اختار لادارته استراتيجية جديدة عقب فشله في انتخابات منتصف الولاية. وقد اجرى تعديلات في الوظائف ادت الى ابعاد المتشددين وتهميش الذين يفتعلون المعارك السياسية ضد الجمهوريين. قبل عشر سنوات كلفت الادارة الاميركية السيناتور ميتشل التوجه الى فلسطين بهدف دراسة العوائق التي تحول دون تحقيق مشروع السلام. وأوصى المبعوث الاميركي مع اعضاء اللجنة الدولية التي ترأسها، بضرورة وقف بناء المستوطنات، كونها تشكل العائق الاساسي للمفاوضات المستقبلية. ودعا ميتشل حكومة اسرائيل الى الامتناع عن استخدام المستوطنات ورقة مساومة واستفزاز، لأن المماطلة في حسم هذا الموضوع زادت عدد المستوطنين خمسين الف نسمة منذ ربيع سنة الفين. واستناداً الى هذه التوصية، قدمت اللجنة الرباعية الى الطرفين في نيسان (ابريل) 2003 المرحلة الاولى من «خريطة الطريق». وبعد فترة قصيرة صوت مجلس الامن بالاجماع في صالح مشروع الدولتين بحسب القرار 1515. وعلى رغم كل هذا، فقد رفض نتانياهو تنفيذ التوصيات، وغض النظر عن التجاوزات التي واصلت بناء البؤر الاستيطانية. عندما ادرك الرئيس اوباما ان عهد صديقه الرئيس حسني مبارك وصل الى نهايته، انتقد تصرف الحكومة المصرية تجاه حقوق الانسان، داعياً الزعماء العرب الا يتخلفوا عن تحقيق مطالب الشباب. وعلقت الصحف العربية على هذه الدعوة بضرورة التجاوب مع حقوق الشباب في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. أي الجيل الذي يبحث منذ 45 سنة عن الحرية والكرامة وفرص التحرر من الاحتلال. خلال زيارته الاخيرة لواشنطن عقد وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك اجتماعاً ضم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ومستشار الامن القومي ووزير الدفاع الاميركي. واتفق الجميع على اهمية ملء الفراغ السياسي في منطقة الشرق الاوسط من طريق وضع خطة سياسية اقليمية تنقذ محمود عباس وتساعد العاهل الاردني وتخفف من ضغوط الاسلاميين المتطرفين في انتخابات مصر المقررة في ايلول (سبتمبر) المقبل. المقترحات التي حملها باراك من واشنطن، ضاعفت البلبلة في اسرائيل وخلقت داخل الحكومة ثلاثة تيارات متناقضة: التيار الاول يدعو الى طرح مبادرة سياسية بعيدة المدى في الشأن الفلسطيني تتضمن تنازلات كبيرة في موضوع الحدود والمستوطنات والقدس واللاجئين. وتشمل اهداف هذه المبادرة تعزيز دور الدول العربية المعتدلة والتوصل الى تسوية مقبولة مع محمود عباس. كل هذا، في سبيل قطع الطريق على احتمال وصول قيادة فلسطينية متطرفة تحل محل رئيس السلطة. التيار الثاني، لا يرى الامور من هذه الزاوية، لاعتقاده بأن الانتفاضات في الدول العربية لم تنبع من اخفاق الادارات الاميركية في حل القضية الفلسطينية. وانما نبعت من عوامل محلية كالفقر والفساد ومصادرة الحريات والبطالة واخفاق الحكم في معالجة المشاكل الحيوية. التيار الثالث، يرفض الالتزام بالمشروعين لاقتناعه بأن الانتفاضات المتواصلة قد تستقر على اوضاع ليست في مصلحة اسرائيل. واسوأ سيناريو يمكن ان تفرزه الاحداث هو بروز حكومتين في مصر والاردن، تطالبان بإلغاء اتفاق «كمب ديفيد» و «وادي عربة». وفي ضؤ الواقع المتغير في الشرق الاوسط، خلص هذا التيار الى استنتاج مفاده ان مصلحة اسرائيل تكمن في ضرورة بناء جسر من التفاهم يجمع بين التوجهين. ولكن التوجس من خطر الاسلاميين يهيمن على افكار التيارات الثلاثة بدليل ان وشاحاتهم الحمراء غطت كل الميادين الثائرة بحيث وصلت الى الجزائر والاردن. وكما عاد الشيخ راشد الغنوشي الى تونس، هكذا عاد الشيخ القرضاوي الى ميدان التحرير في القاهرة ليحض «الاخوان المسلمين» على التمرد والعصيان. والمعروف ان فلسفة القرضاوي تستغل الجماهير الغاضبة لتوسيع الحركة الاسلامية. وقد طالب في مطلع الانتفاضة بضرورة فتح ابواب غزة وتحرير المسجد الاقصى. وهذا ما تبنته «حماس» في غزة، مستغلة الغضب الشعبي في المناطق المحتلة، من اجل نسف مشروع مفاوضات السلام. عقب عودة الوزير الاسرائيلي ايهود باراك من واشنطن، ارتفعت اصوات في قيادة الجيش تطالب بفتح ملف الجولان مع الحكومة السورية. وفي رأي هذا التيار، ان اخراج سورية من حلقة النزاع مع اسرائيل، سيساهم في ابعاد دمشق عن ايران «وحزب الله» و «حماس» و «الجهاد الاسلامي». وحذر رئيس المخابرات العسكرية الاسرائيلية من اهمال الدور السوري، معتبراً ان الحرب المقبلة ستكون حرب صواريخ. وهو يرى ان سورية تركز جهودها منذ سنة على صناعة الصواريخ. في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، اعلن وزير الدفاع ايهود باراك ان اسرائيل يمكن ان تطلب مساعدة عسكرية اضافية بقيمة 20 بليون دولار من الولاياتالمتحدة للحفاظ على تقدمها النوعي في المنطقة. ومع انه لم يذكر الاسباب التي فرضت حاجة اسرائيل لهذه النقلة النوعية العسكرية، الا ان المحللين لم يستبعدوا قيام استراتيجية دفاعية لمواجهة احتمالات الغاء اتفاق «كمب ديفيد». ومعنى هذا ان ال 20 بليون دولار ستخصص لمواجهة الوضع الجديد على الجبهة المصرية. صحيح ان الحكومة المصرية جددت محافظتها على التزاماتها الدولية... ولكن الصحيح ايضاً ان الانتخابات المقبلة قد تملأ البرلمان بنواب ينتمون الى «الاخوان المسلمين» او ممثلي جبهات المقاومة. ويبدو ان اسرائيل بدأت تستعد لهذا الاحتمال، بعدما اثبتت وثائق «ويكيليكس» ان المصريين اجروا مناورات يكون فيها العدو الاساسي هو اسرائيل. وعلى رغم الجمود الذي سيطر على 300 كلم من صحراء سيناء طوال ثلاثين سنة، الا ان ذلك لا يمنع الجيش المصري من ان يكون الاكبر والاكثر تسلحاً في المنطقة. ويملك سلاح الجو 400 طائرة حربية، وما يقرب من مئة مروحية حربية، ونحو 3600 دبابة، غالبيتها من طراز «ابرامز» الاميركية المتقدمة. اضافة الى 1600 صاروخ أرض – ارض. الاسبوع الماضي وصف نتانياهو الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط بأنها غير مستقرة. وقال ان كل الحكومات مرشحة للسقوط، بما في ذلك التزاماتها الدولية. لذلك طالب وزير دفاعه باراك بألا يستعجل الحديث عن السلام مع ميتشل قبل ان تصل عملية التدحرج الى القاع. وهو يتوقع ان تصل ارتدادات الزلزال السياسي الى الاردن وسورية ولبنان وايران، قبل وصولها الى غزة والضفة الغربية. وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اعلن هذا الاسبوع ان هناك اكثر من 150 دولة مستعدة للاعتراف بدولة مستقلة للفلسطينيين. ومع ان محمود عباس طالب بامتحان الجمعية العامة خلال هذه السنة... الا ان ذلك مرتبط بمدى نجاح مهمة جورج ميتشل. اما بالنسبة الى الساحة اللبنانية، فإن النظام اللبناني تعرض لثورات وطنية متواصلة في عام 1958 وعام 1975 وعام 1989، الامر الذي خلط نسيجه المركب، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ودينياً. ولقد حصنته النزاعات الداخلية بمناعات ضد الفساد والرشوة والتجاوزات وعدم احترام النظام والقانون، الامر الذي فرض عليه ظروف الاصلاح من الخارج لا من الداخل. وهذا ما يجعل تأليف الحكومة ضرباً من المستحيل، اذا بقيت مفاتيح الحل والربط في ايدي زعماء الداخل فقط. * كاتب وصحافي لبناني