دعا رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي اليوم (السبت) قادة الانفصاليين في كاتالونيا للإقرار بأنهم لا يستطيعون إجراء استفتاء محظور على الاستقلال، بعد تلقي معسكرهم ضربة قاسية من جراء حملة قمع نفذتها السلطات الإسبانية هذا الأسبوع. وأعلن راخوي أمام أعضاء حزبه الشعبي المحافظ في جزر ألباليار «سيكون من المعقول والمنطقي والديموقراطي التوقف والقول إنه لن يكون هناك استفتاء يعلمون بأنه لن يحصل». وتزامنت تصريحات راخوي مع تصاعد السجال حول فرض الشرطة سيطرتها على كاتالونيا بعد أن طلب مكتب المدعي العام من وزارة الداخلية الإسبانية تنسيق عمليات مختلف القوى من أجل منع إجراء الاستفتاء المقرر في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وسخّرت مدريد كامل ترسانتها القانونية لمنع إجراء الاستفتاء في منطقة تشهد انقساماً حاداً حول مسألة الاستقلال. وتصرّ حكومة كاتالونيا المؤيدة للاستقلال، وعلى رأسها كارل بيغديمونت، على تنظيم استقتاء تقرير مصير المنطقة في الأول من تشرين الأول، على رغم منع المحكمة الدستورية الإسبانية إجراءه. وأقرت حكومة كاتالونيا الانفصالية بأن حملة التوقيفات والدهم التي قامت بها الشرطة في المنطقة وجهت ضربة كبيرة للاستفتاء حول تقرير المصير الذي تحظره مدريد. وتخضع الشخصيات الأساسية في فريق العمل المنظم للاستفتاء للتحقيق بتهم العصيان، واختلاس أموال عامة، وارتكاب مخالفات. ويسعى الادعاء إلى توجيه تهم بالتحريض على الفتنة ضد قادة التظاهرات التي جرت في برشلونة الأربعاء الماضي. وشددت مدريد قيودها على الموارد المالية للمنطقة وفرضت المحكمة الدستورية غرامات على 24 من منظمي الاستفتاء تراوح بين 6 آلاف و12 ألف يورو (بين 7200 و 14300 دولار أميركي) يومياً حتى تراجعهم عن موقفهم. ومن بين هؤلاء أعضاء في مجلس انتخابي تم إنشاؤه للاستفتاء قبل أن تحله سريعاً الحكومة المحلية. وصادرت قوات الأمن الثلثاء والأربعاء حوالى عشرة ملايين بطاقة اقتراع ودعوات كان من المفترض توجيهها إلى حوالى 45 ألف مشرف على سير عملية الاقتراع. ونشر بيغديمونت اليوم رابطاً جديداً لموقع إلكتروني يورد المراكز التي يمكن للكاتالونيين التصويت فيها، بعد أن تم إقفال مراكز سابقة. وفي هذه الأثناء تضاءلت اليوم أعداد المتظاهرين في شوارع برشلونة. وكان لا يزال عشرات الطلاب يتظاهرون في «جامعة برشلونة» وسط المدينة، فيما تفرقت التجمعات في شوارع أخرى. وأظهر استطلاع للرأي أجري بطلب من حكومة كاتالونيا ونشرت نتائجه في تموز (يوليو) أن 49.4 في المئة من سكان الإقليم يعارضون الاستقلال في حين يؤيده 41.1 في المئة. لكن أكثر من 70 في المئة من سكان الإقليم يريدون إجراء الاستفتاء من أجل حسم المسألة.