حضت كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان، في اجتماعها الأسبوعي أمس في قريطم برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، «الشعب اللبناني على المشاركة الكثيفة والفاعلة في الاحتفال الذي يقام في العاشرة قبل ظهر الاحد المقبل في «ساحة الحرية والوحدة، ساحة الشهداء» في ذكرى 14 آذار «الذكرى الوطنية والديموقراطية الكبرى، مؤكدة ان المشاركة في هذه الذكرى هذه السنة «ترتدي أهمية استثنائية وأساسية، اذ يؤكد الاستقلاليون مجدداً تمسكهم ودفاعهم عن مبادئ الاستقلال والحرية والسيادة والوحدة والعيش المشترك، من أجل تأكيد الوفاء للرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء الأبرار الذين قدموا دماءهم وبذلوا أرواحهم من اجل أن يبقى لبنان حراً عربياً سيداً مستقلاًّ متألقاً قوياً منيعاً». وشددت الكتلة في بيان ختامي على سلمية التحرك والمشاركة والتجمع في ساحة الحرية، لأنها «الوسيلة الديموقراطية الفضلى للتعبير عن الرأي في مواجهة الانقلاب ومحاولات السيطرة وفرض الرأي الواحد وتزوير إرادة المواطنين وإرهابهم ومصادرة خياراتهم»، مطالبة المشاركين بحمل «العلم اللبناني» وترديد هتافات حددتها بالآتي: «لا لسيطرة الرأي الواحد والشعار الواحد والحزب الواحد»، «لا للإرهاب والترهيب ولا لسلاح التخويف والابتزاز»، «نعم للدولة ولبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية»، «نعم للدولة والشعب والجيش في الدفاع عن لبنان ضد عدوانية إسرائيل». توقفت الكتلة عند «المواقف والحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف مواقفها ومواقف قوى 14 آذار بسبب إثارتها موضوع سلاح حزب الله»، ورأت فيها «محاولات هدفها تشويه الحقائق والمعطيات وضرب معنويات المواطنين لمحاولة حرف انتباههم عن المسألة الأساسية، فتيار «المستقبل» وقوى 14 آذار لم ينتقدا أو يطالبا بالتوقف عن مقاومة إسرائيل، بل كل منهما انتقد وينتقد السلاح الموجَّه باتجاه الداخل إلى صدور اللبنانيين والمنتشر في شوارع وأزقة بيروت والبلدات والقرى اللبنانية». وجددت التأكيد على «ان السلاح المقاوم ضد العدو الإسرائيلي وتحت سلطة الدولة اللبنانية هو سلاح مقبول ومرغوب، أما السلاح الموجه إلى صدور اللبنانيين فهو مرفوض شكلاً ومضموناً»، معتبرة «ان السلاح، الذي كان يفترض ان يكون موجهاً ضد العدو الاسرائيلي حصراً، بات يستعمل في لجة الخلاف الداخلي وفي التأثير والتهويل على مواقف العديد من القوى والأطراف اللبنانيين، وهو السلاح الذي ترتفع الشكوى منه من قبل اللبنانيين، وهو السلاح الذي يقف خلف الضغوط لتزوير إرادة الناس في أكثر من اتجاه». وتوقفت الكتلة عند «مسألة تمنُّع بعض الوزراء والمسؤولين عن التجاوب مع طلبات المحكمة الخاصة بلبنان، بشأن بعض الملفات والمعلومات لاستكمال ولإسناد التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار وباقي الجرائم السياسية، وسط حملة تهويل وتشويش إعلامية سياسية تصدَّرَها حزب الله بحجج واهية بهدف التأثير على عقول الناس وحماية المخالفين والمخلين بالاتفاقات الدولية مع لبنان»، وطرحت الكتلة بعض الأسئلة: «لماذا يتولى حزب الله الحملة الموجهة ضد المحكمة وقبل أن يصدر أو يُعرف مضمون القرار الاتهامي؟ وما هو الدافع لاستباق الأمور؟ وكيف يمكن القبول بمنطق يتلقى فيه بعض الوزراء والمسؤولين تعليمات من حزب الله؟ لماذا هذا الهلع الذي يبديه حزب الله أمام كل طلب من المحكمة الدولية؟ علماً أن ما قيل وما رُوِّج عن طلبات تبيَّنَ أنه مسألة جرى تضخيمها من دون مسوغ». ولفتت الكتلة الى ان «كل المعلومات والمواقف التي استهدفت المحكمة على وجه الخصوص بعد التمنع عن تلبية بعض طلباتها أخيراً ترافقت مع محاولات تهويل وترهيب وتشويه للحقائق لم يسبق لها مثيل».