المجلس الدستوري اللبناني يبطل قانون الضرائب

قرر المجلس الدستوري اللبناني اليوم (الجمعة) إبطال قانون الضرائب الذي أقره البرلمان لتمويل زيادات أجور القطاع العام.
وعزا المجلس في بيان القرار لأسباب من بينها أنه تم إقرار القانون «في غياب الموازنة وخارجها»، وقرر بالإجماع رد القانون إلى مجلس النواب. وقال: «كان ينبغي أن يأتي القانون في إطار الموازنة العامة السنوية وفقاً للقواعد التي نص عليها الدستور».
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون وقع قانوني زيادة أجور القطاع العام والضرائب الشهر الماضي.
وقال وزير المال أن زيادة الأجور ستكلف ما يقدر بواقع 1.38 تريليون ليرة لبنانية (917 مليون دولار)، بينما ستدر الزيادات الضريبية إيرادات قدرها 1.65 تريليون ليرة (1.1 بليون دولار).