وصف الكاتب الصحافي عبدالله العتيبي هجوم خطباء المنابر على الإعلاميين ب«كارثة الزمان التي بُلينا بها»، متهماً إياهم ب«استغلال المنابر في تصفية حسابات شخصية مع إعلاميين لا يتوافقون معهم في الرأي». فيما طالب الكاتب القاص جبير المليحان، بوضع «قانون يعاقب من يهاجم شخصيات الكتّاب، ونشر العقوبات، حتى يعيد من ينوي تجريح أشخاص النظر في العواقب قبل الكتابة ضدهم». وفرّق العتيبي بين توجيه الانتقاد والتهجم الشخصي، كما فرّق بين استخدام وسائل الإعلام، من صحف ومواقع إنترنت، وبين منابر المساجد في ممارسة عملية النقد. وقال: «لا مانع أن يكون النقد موجهاً إلى الأشخاص أو الأفكار، بشرط ألا يتعدى ذلك إلى التجريح الشخصي المفضي إلى رفع قضايا في المحاكم». وأوضح أن «توجيه النقد في الإنترنت للإعلاميين حق للجميع»، مضيفاً أنه «مرتبط بأخلاق الكاتب نفسه، سواءً كان تجنياً أو حقاً، ففي النهاية الإعلاميون والكتاب بشر يصيبون ويخطئون، وليس من حقهم منع توجيه النقد لهم»، مؤكداً أن «النقد مُتاح، بشرط أن يكون مبنياً على أسس، كما أنه لا يمكن توزيع الأخلاق على المنتقدين، فكل بحسب مبادئه». وعلى النقيض تماماً، رأى في استغلال منابر المساجد والجمعة «تجنياً على وظيفتها الرئيسية». وقال: «إن استغلال المنبر ضد إعلامي أبدى رأيه في طريقة عمل جهة رسمية، مثل وزارة الشؤون الإسلامية، أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إحدى كوارث الزمان التي ابتلينا بها»، مضيفاً أن «خطيب المنبر موظف، ويتسلم راتباً شهرياً، ولا يحق له استغلال منبره في تصفية خلافاته مع أشخاص يختلفون معه في الفكر، أو ينبري للدفاع عن أشخاص تناولهم كتاب في مقالاتهم». واستغرب في بعضهم «أن تصل بهم الحال إلى درجة طلبه من المصلين الدعاء على من يختلف معهم». واستشهد العتيبي بحوادث كان حاضراً فيها، ومن بينها «كنت أختلف مع أحدهم حول تفسيره لحديث نبوي، فكنت أراه خاطئاً، وبعد أيام عدة، حضرت صلاة جمعة، وسمعت هجوماً من الخطيب ضد من يختلف مع ذلك الشخص، بل طلب من المصلين الدعاء عليه»، مضيفاً: «لا يحق للخطيب تحويل المنبر للهجوم الشخصي ضد أحد». وذكر أنه «قبل أربعة أسابيع، أرجع خطيب مسجد تأخر المطر إلى مشاهدة الناس القنوات الفضائية، وأدرج من ضمنها قنوات إخبارية»، معتبراً ذكره لقنوات بالاسم «دليلاً على عدم انسجامها مع ذوق الإمام، لأن طرحها مختلف عن طرحه». ورأى أن وزارة الشؤون الإسلامية «تتحمل جزءاً من أخطاء الخطباء، خصوصاً أنها من تعيّنهم وتدفع لهم الرواتب»، مطالباً الوزارة ب«تحديد ما يطرح على المنابر، بما يناسب الوضع والمتغيرات والحوادث التي تعيشها كل منطقة. وفي حال أراد الخطيب أن يعبر عن رأيه، فعليه أن يستقيل ويبحث له عن منبر آخر غير رسمي، يُعبّر فيه عن آرائه تجاه الأشخاص». فيما رأى القاص جبير الملحيان أن للمتلقين «الحق في إبداء آرائهم تجاه أي فكرة أو رأي يطرحه الكاتب، بل لهم حرية اتخاذ موقف منها، سواءً بالتأييد أو المعارضة، بعيداً عن التجريح الشخصي، وهنا يحق للكاتب اللجوء إلى وسائل ليدافع عن نفسه في حال التعرض له شخصياً». وأوضح المليحان أنه «يفترض حين يطرح الكاتب رأياً، أن تتم مناقشته بمعزل عن شخص الكاتب، ولا يعني الاختلاف مع الكاتب تصنيفه فكرياً أو مناطقياً أو فئوياً أو مذهبياً، بل التركيز على الفكرة التي طرحها، إلا إذا كان الكاتب يدعو إلى إثارة نعرات طائفية أو فئوية». وقال: «إن المواضيع تطرح بشكل عام أمام الجميع، وهي هنا تخرج من ملكية الكاتب إلى المجتمع، لذا يحق للجميع مناقشتها وتحليلها»، مضيفاً أن «الكاتب أنتج فكرة أو رأياً، وهما مطروحان للنقاش». وأشار إلى أن التعرض للكاتب شخصياً «ربما يكون بسبب ضبابية الرؤية، أو خلط المتلقين بين الموضوع وصاحبه، وكأن الكاتب يتحدث عن نفسه، بينما يطرح رأياً». ورأى أن «من حق الكاتب الذي يتعرض للهجوم، رفع دعوى ضد مهاجميه، وعليه أن يستفيد من الوسائل المعروفة في رد حقه، مثل اللجوء إلى لجنة النشر في وزارة الإعلام»، موضحاً أن «على الوزارة عبر لجنتها «إصدار أحكام ونشرها في وسائل الإعلام، وأن يكون ذلك عرفاً وقانوناً، يجعل أي شخص يعيد النظر قبل أن يهاجم كاتباً أو يتعرض لشخصه أو دينه أو يصنفه، لأنه حينها سيتعرض إلى الجزاء أمام الجميع».