فرضت هيئة السوق المالية السعودية على ستة مستثمرين (بينهم سيدتان) نحو 175 مليون ريال عقوبات لمخالفتهم الأنظمة والقوانين في السوق، وقالت «الهيئة» إن قراراً من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، صدر بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، واستمرت انتهاكاتهم لنحو خمس سنوات. وأشارت هيئة السوق المالية إلى صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 8-12-1438ه الموافق 30-8-2017، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ محمد بن معيض بن يحيى القحطاني، وأحمد بن معيض بن يحيى القحطاني، ومحمد بن عادل بن عبدالله بن زيني عقيل، وحامد بن عبدالله بن بردي الزهراني، وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة ال49 من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم أسهم 41 شركة، وذلك خلال الفترة من 9-1-2005، إلى 25-8-2009، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات بهم، وذلك وفق التفصيل الآتي: أولاً: محمد بن معيض بن يحيى القحطاني 1- سجنه لمدة سنة وستة أشهر. 2- فرض غرامة مالية عليه قدرها 7 ملايين و500 ألف ريال (7.500.000). 3- إلزامه بدفع مبلغ قدره ستة وتسعون مليوناً وأربع مئة وستة وثمانون ألفاً وست مئة وواحد وثمانون ريالاً وخمسة وتسعون هللة (96.486.681.95) إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية والمحفظتين العائدة لأبنائه القصر. 4- منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاث سنوات. 5- منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات. 6- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات. ثانياً: أحمد بن معيض بن يحيى القحطاني 1- فرض غرامة مالية عليه قدرها مليون وثمان مئة ألف ريال (1.800.000). 2- إلزامه بدفع مبلغ قدره 19.037.500 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية. 3- منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة سنوات. 4- منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات. 5- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات. ثالثاً: محمد بن عادل بن عبدالله بن زيني عقيل 1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (975.000) ريال. 2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (33.932.904) ريالات إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية. 3- منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة سنوات. 4- منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات. 5- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات. رابعاً: حامد بن عبدالله بن بردي الزهراني 1- فرض غرامة مالية عليه قدرها (900.000) ريال. 2- إلزامه بدفع مبلغ قدره (9.304.000) ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية. 3- منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة سنوات. 4- منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات. 5- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات. خامساً: المستثمرة صاحبة الهوية الوطنية رقم (1028959615) إلزامها بدفع مبلغ قدره (38.719.429) ريالاً إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان محمد بن معيض بن يحيى القحطاني. سادساً: المستثمرة صاحبة الهوية الوطنية رقم (1000258788) إلزامها بدفع مبلغ قدره (1.652.380) ريالاً إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتيها الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانين محمد بن معيض بن يحيى القحطاني ومحمد بن عادل بن عبدالله بن زيني عقيل. وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة ال57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.