شدّد مجلس الشورى السعودي على أهمية «الحفاظ على الأمن في المملكة وعدم الالتفات إلى الدعاوى التضليلية، التي تنادي بالتظاهر وتنظيم الاعتصامات والمسيرات، التي تتنافى مع مبادئ الشرع الإسلامي المطهر، الذي تدين به المملكة قيادة وشعباً، وتحكّمه في سائر شؤونها». وأيّد المجلس موقف هيئة كبار العلماء الذي «شدد على حرمة التظاهرات في هذه البلاد، وحذّر من الارتباطات الفكرية والحزبية المنحرفة، وأوجب التناصح والتفاهم والتعاون على البر والتقوى، والتناهي عن الإثم والعدوان». وقال رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ: «إن قيم المجتمع السعودي وثقافته الأصيلة وأعرافه، التي توارثها لم تتجسد فيها مثل هذه المظاهر الغوغائية، التي قد تخرج المسار الوطني المجمع عليه من أبناء الوطن إلى مسارات تنتهك فيها حرمة الأنفس والأموال العامة والخاصة، وإيقاف عجلة التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة في مختلف المناطق، وغير ذلك من السلبيات المشاهدة». ولفت إلى ما تضمنه البيان الذي صدر عن هيئة كبار العلماء من أن «المملكة قائمة على الكتاب والسّنّة والبيعة ولزوم الجماعة والطاعة، فإن الإصلاح والنصيحة فيها لا يكونان بالتظاهرات والوسائل والأساليب التي تثير الفتن وتفرق الجماعة، وهذا ما قرره علماء هذه البلاد قديماً وحديثاً من تحريمها والتحذير منها». وشدد على ضرورة أن «يراعي كل فرد في موقعه من أبناء الوطن، والحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تنعم به المملكة، وأن يلتزم الجميع النهج السعودي المتفرد الذي اختطه ولاة الأمر المتمثل في سياسة الباب المفتوح والكتابة المباشرة إلى ولي الأمر، أو أي مسؤول لتحقيق مطلب أو رفع مظلمة». وناشد «جميع الأجهزة الحكومية المعنية سرعة تنفيذ الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت أخيراً، والتي من شأنها أن تعالج عدداً من الملفات والقضايا الملحة، أبرزها البطالة والإسكان، وتعمل على سد حاجة شرائح مختلفة من المجتمع». على صعيد آخر، عقد أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - البريطانية في مجلس الشورى برئاسة المهندس عبدالرحمن بن أحمد اليامي، أمس اجتماعاً مع سفير بريطانيا لدى المملكة توم فيليبس. وجرى خلال الاجتماع البحث في العلاقات الثنائية وأوجه التعاون على الصعيد البرلماني ، وسبل تعزيزها، وتفعيل دور لجان الصداقة بما يساهم في دعم التعاون والعمل الثنائي وتنميتهما.