أعلنت جمعية مصارف لبنان، أن المؤشرات الاقتصادية المتوافرة لعام 2010، «تحسّنت بنسبة جيدة مقارنة بعام 2009، عاكسة نمواً قوياً في الناتج المحلي للعام الرابع على التوالي، على رغم الجمود أو التباطؤ الذي طرأ على بعض النشاطات الاقتصادية في الأشهر الأخيرة من السنة». وأوردت الجمعية في نشرتها الشهرية، أن «الدين العام الإجمالي بلغ 79278 بليون ليرة (52.6 بليون دولار) نهاية العام الماضي، في مقابل 77103 بلايين (51.1 بليون دولار) نهاية عام 2009». وأشارت إلى أن في القطاع المصرفي، «ارتفعت الموجودات/ المطلوبات الإجمالية المجمعة للمصارف إلى 194355 بليون ليرة (128.9 بليون دولار) نهاية العام الماضي، في مقابل 173740 بليوناً نهاية عام 2009 ، فتكون موازنة المصارف الإجمالية التي تشير إلى حجم النشاط المصرفي، سجلت زيادة جيدة نسبتها 11.9 في المئة، في مقابل نسبة أعلى تحققت عام 2009 وبلغت 22.3 في المئة، إذ كان ذلك العام استثنائياً على صعيد التدفقات المالية من الخارج». ولفتت الجمعية، إلى «زيادة في الودائع الإجمالية لتصل إلى 163717 بليون ليرة، في مقابل 145957 بليون ليرة نهاية عام 2009، مسجلة نسبة 12.2 في المئة في مقابل 23.1 في المئة عام 2009». وفي مجال التسليف، أوردت أن «التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم، وصلت إلى 45702 بليون ليرة نهاية العام الماضي (30316 مليون دولار)، في مقابل 24259 مليون دولار عام 2009، بزيادة نسبتها 25 في المئة. وبلغت التسليفات للقطاع العام، 44192 بليون ليرة في مقابل 43812 بليوناً عام 2009، بارتفاع نسبته 0.9 في المئة».
