تحركت المعارضة الجزائرية في شكل لافت لشرح أفكارها في قاعات وفرتها السلطات بلا مقابل، فيما فتح التلفزيون الحكومي الباب أمام قيادات معارضة، في إطار خطة سياسية رسمية تعتمد على الإفساح في المجال أمام المعارضة «السلمية»، اعتبرها بعضهم «خطوات صادقة» ورأى فيها آخرون «مناورة» لامتصاص حراك الشارع. وسمحت السلطات لأحزاب معارضة كانت وسائل الإعلام الحكومية تنأى عن تغطية نشاطاتها، بالظهور عبر قنوات تلفزيونية وإذاعية حكومية، كما عقدت وجوه سياسية معارضة (غير معتمدة ضمن أحزاب) نشاطات كثيرة تدعو إلى التغيير. وحظيت بتغطية مستمرة تكاد تساوي تغطية نشاطات أحزاب التحالف الرئاسي. وأمر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مطلع شباط (فبراير) الماضي، وسائل الإعلام الحكومي بالانفتاح على المعارضة. ونفى وجود أي تعليمات أو قانون يمنع ظهورها. واكتفت السلطات التي اعتادت استخدام سياسة «العصا والجزرة»، بعرض «الجزرة» فقط، لإبراز «اتساع صدر الحكومة» للرأي الآخر. لكن مراقبين يرون أن السطلة وجدت نفسها مضطرة إلى التجاوب مع مطالب المعارضة، لذلك أظهرت تسامحاً غير مسبوق في التسهيل للأحزاب الداعية إلى التغيير «السلمي»، كما أن هناك من يرى في الإفراط من هذا «المن» من السلطات على وجوه لم يكن مرغوباً فيها، نكاية في قوى فضلت الخروج إلى الشارع في مسيرات لا ترخص لها السلطات. ويرفض «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» الذي يقوده سعيد سعدي الانخراط في هذا الحراك «السلمي». وحاول خمس مرات متتالية تنظيم مسيرات في شوارع العاصمة، لم تستقطب حشداً كافياً وسط إجراءات أمنية مشددة. ورأت وجوه في المعطيات الجديدة فرصة للظهور، فعاد رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور، ورئيس «حركة الإصلاح والنهضة» السابق عبدالله جاب الله، كما تحرك عبدالحميد مهري نحو زعيم حزب «جبهة القوى الإشتراكية» المعارض حسين ايت أحمد، ضمن مبادرة سياسية جديدة تلقى رواجاً في أوساط سياسية. وترعى السلطات الأصوات الداعية إلى «التغيير السلمي». وباتت «جبهة القوى الإشتراكية» صاحبة الأفكار الراديكالية تجاه النظام القائم، من الأحزاب المرغوب فيها بسبب دعواتها إلى «السلمية في التغيير». وتخشى الحكومة ومن ورائها قطاع واسع من الجزائريين من انزلاق الأحداث نحو مستنقع عنف جديد. ويعتقد أن «الغالبية الصامتة» من الجزائريين التي تخشى انحداراً جديداً نحو العنف، لا تعبر في الوقت نفسه عن رضاها الكامل على الأوضاع، وتتمنى تحركاً سريعاً للرئيس بحلول سريعة وملموسة على الصعيد السياسي والاجتماعي. وأطلقت الحكومة حزمة من الإجراءات الاجتماعية. وتغيرت معاملة الإدارة مع الشباب الباحثين عن العمل والعائلات التي تطلب السكن، كما قلصت أجهزة الشرطة من حملات الاعتقال ورفعت يدها عن عمليات سحب رخص القيادة التي يعتقد جزائريون أنها تقيدهم في شوارع المدن. وجاء إجماع الطبقة السياسية على ضرورة التغيير السلمي. وقرر «التحالف الوطني من أجل التغيير» الذي أسسه بن بيتور، عقد مؤتمر وطني لقوى التغيير، يناقش ويصادق خلاله على ميثاق الحقوق والحريات والأرضية السياسية، كما رحب أعضاء التحالف بكل مبادرات التغيير المطروحة على الساحة الوطنية، على ألا يتحول التحالف حزباً سياسياً. وأكد الأمين العام ل «جبهة القوى الاشتراكية» كريم طابو أن «الحرية والديموقراطية تعتبران مساراً يبنى في إطار سلمي». ورأى أن «التجمعات الشعبية يمكن أن تكون منبراً للتعبير بالنسبة إلى القوى الحقيقية للتغيير المتواجدة على الساحة والتي تنشط وسط المجتمع».
