قضايا ما زالت منظورة ... وأخرى حُسمت قبل «القرار»

لا تزال عدد من القضايا المرفوعة ضد جهات حكومية منظورة في المحاكم واللجان الابتدائية، فيما صدرت أحكام ابتدائية لمصلحة عدد من الموظفين المدعين ضد جهات عملهم.
وقضت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في منطقة مكة المكرمة قبل أسابيع بإلزام جامعة الملك عبدالعزيز بتسجيل 67 موظفاً وموظفة في التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي من تاريخ تعاقدهم مع الجامعة، ودفع جميع المستحقات المالية الخاصة بالموظفين غير السعوديين المتعلقة بالرسوم الحكومية، مثل تجديد الإقامة ورسوم التأشيرات الحكومية وتذاكر السفر وغيرها من الرسوم التي كانت الجامعة تلزم الموظف الأجنبي بدفعها أعواماً طويلة.
كما أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، ممثلة في الدائرة الإدارية التاسعة، حكماً يلزم الجامعة نفسها بتثبيت الموظفين السعوديين، ممن هم على بند العقود الموقتة في وظائف رسمية فيها، مستندة إلى الأمر الملكي الصادر في عام 1426 القاضي بترسيم موظفي الحكومة الموجودين على بند العقود، ولا يزال الحكم منظوراً في محكمة الاستئناف بعد أن قدم ممثل الجامعة اعتراضاً عليه.
ويطالب عدد من الموظفين في أمانة العاصمة المقدسة بتثبيتهم وصرف بدلاتهم في قضية أخرى رفعت إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة، ولا تزال في أروقة المحكمة حتى الآن.
وفي السياق نفسه، تنظر المحكمة الإدارية في دعوى عدد من موظفي الجمارك للمطالبة بترسيمهم وفق كادر وظيفي، بعد عملهم لسنوات عدة على وظائف تعاقدية موقتة في إدارة الجمارك، إذ لا تزال القضية منظورة حتى الآن.