أكد عضو كتلة «التحرير والتنمية» النيابية في لبنان علي خريس أن «التصويب على المقاومة من افرقاء في الداخل لن يؤثر فيها، وعليهم الاتعاظ مما يجرى في المنطقة من تهاوي الأنظمة والرموز الاستسلامية التي سلكت طريق الخنوع والذلة». وأكد خريس في احتفال تأبيني، «اننا نريد حكومة إنقاذ وطني، فاعلة وقادرة على القيام بواجبها أمام التحديات وتنفيذ ما تبقى من اتفاق الطائف وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية ووضع قانون انتخابي جديد يجمع ولا يفرق ومعالجة الوضع المعيشي والاقتصادي». وأعلن عضو جبهة «النضال الوطني» النيابية علاء الدين ترو، خلال لقاء نظمه الحزب «التقدمي الإشتراكي» في إقليمالخروب، «اننا صوّتنا للرئيس المكلف نجيب ميقاتي عن قناعة وليس انتقاصاً من أحد آخر، كي نجنب البلد خضة سياسية وأمنية، لأن جميع القادة السياسيين اللبنانيين يقولون لا للفتنة، فنحن من موقع لا للفتنة أحببنا أن نكسر هذه الاصطفافات السياسية والطائفية والمذهبية». ولفت الى ان «ميقاتي يبذل كل جهده ليعجل في تشكيل الحكومة بشرط أن تكون حكومة متوازنة وممثلة لكل الفئات ولكل المناطق وألا يكون فيها كما أعلن ميقاتي أي وجه استفزازي، أو أن تكون تسعى الى الكيدية مع الفريق الآخر». ورأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق أن «ما يريده المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار من خلال طلباته «جعل لبنان مستباح الحرمات والكرامة والسيادة، من أجل تعزيز الانقسامات الداخلية من جهة ومحاولة لتقييد عمل الحكومة العتيدة من جهة ثانية». ولفت الى أن «ما يحضر له بلمار والأميركيون استعجال خلاصة الزور وما بات يعرف بالقرار الظني في محاولة جديدة لتعويض الهزائم والإخفاقات السياسية لأميركا وأتباعها في لبنان والمنطقة، ولدعم فريق لبناني رهن مشروعه بالقرار الزور». وأشار إلى أن «صدقية المحكمة أصبحت رماداً تعصف فيه الرياح بعد مسلسل الفضائح في «ويكيليكس» و«الحقيقة ليكس»، وهي وثقت رسمياً وكشفت إعلامياً حجم السيطرة الأميركية والإسرائيلية على كل مفاصل المحكمة الدولية».